الدكتور سويلم :

- محدودية الموارد المائية وتغير المناخ من اهم التحديات التى تواجهه قطاع المياه فى مصر

- مصر تستورد ٥٠ % من إحتياجاتها الغذائية من الخارج ، وهو ما يظهر الترابط الكبير بين الشح المائى والأمن الغذائي

- الدولة المصرية انفقت ١٠ مليار دولار خلال السنوات الماضية فى مجال رفع كفاءة استخدام المياه وزيادة إنتاج الغذاء

- تنفيذ مشروعات كبرى لإعادة إستخدام المياه والتحول للرى الحديث ، وتحلية المياه للإنتاج الكثيف للغذاء فى المستقبل

- دور هام لمباردة AWARe فى توفير تمويلات لمشروعات التكيف بالدول الإفريقية وتوفير التدريب اللازم للعاملين بقطاع المياه

- تزايد إقبال الدول على الانضمام للمبادرة والذى وصل إلى ٢٠ دولة مشاركة حتى الآن

شارك السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فى الجلسة الوزارية "المياه والغذاء" والمنعقدة ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP28 .

وفى كلمته بالجلسة .. أشار الدكتور سويلم لما تواجهه مصر من تحديات فى قطاع المياه والناتجة عن محدودية الموارد المائية والتى تغطى نسبة ٥٠% فقط من إحتياجاتها المائية ، فى حين تغطى الصحراء نسبة ٩٥% من مساحة مصر نتيجة ضعف التساقط المطرى ، بالإضافة للتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية التى توثر على مصر سواء داخليا من خلال موجات الحرارة العالية والسيول الومضية وارتفاع منسوب سطح البحر أو خارجيا من خلال التأثير الغير متوقع على منابع النيل فى الوقت الذى تعتمد فيه مصر بنسبة ٩٨% على نهر النيل لتوفير المياه .

وأضاف سيادته أن هذه التحديات فى مجال المياه كان لها تأثير كبير على الأمن الغذائي ، حيث تستورد مصر ٥٠ % من إحتياجاتها الغذائية من الخارج ، وهو ما يظهر الترابط الكبير بين الشح المائى والأمن الغذائي .

وأشار سيادته انه ولمواجهة هذه التحديات فقد أنفقت الدولة المصرية مبلغ ١٠ مليار دولار خلال السنوات الماضية فى مجال رفع كفاءة استخدام المياه وزيادة إنتاج الغذاء من خلال تنفيذ مشروعات كبرى لإعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى والتحول من الرى بالغمر لنظم الرى الحديث ، مع التأكيد على أهمية التحول لتحلية المياه للإنتاج الكثيف للغذاء خلال المستقبل للتعامل مع تحديات المياه .

وأكد الدكتور سويلم على أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الدول فى التعامل مع تغير المناخ ، مشيرا للدور الهام لمباردة AWARe التى اطلقتها مصر خلال مؤتمر COP27 فى الدفع نحو توفير التمويلات اللازمة لتنفيذ مشروعات للتكيف بالدول الإفريقية مع توفير التدريب اللازم للعاملين بقطاع المياه فى مجال التكيف مع تغير المناخ ، ومشيرا أيضا لتزايد إقبال الدول على الانضمام للمبادرة والذى وصل إلى ٢٠ دولة مشاركة حتى الآن .