قال رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، إن مخطط التهجير القسرى ما زال على طاولة الاحتلال الإسرائيلى الذى يعمل على تحويل قطاع غزة الآن لمكان غير قابل للحياة، مُثمنًا دور جمهورية مصر العربية الرافض لهذا المُخطط.

وأكد اشتية على أن العمل جارٍ مع الأشقاء في مصر على معبر رفح لتسهيل خروج الجرحى للعلاج، وهناك غرفة عمليات مشتركة مع مصر منذ اليوم الأول للعدوان، وهناك فريق قنصلي من السفارة الفلسطينية في القاهرة متواجد على معبر رفح؛ لتسهيل أي إجراءات رسمية للجرحى ومرافقيهم.

وأضاف اشتية - خلال الاجتماع الأسبوعى لحكومته بمدينة رام الله - أن العدوان على قطاع غزة دخل شهره الثالث، وصور العدوان والقتل الجماعي تزداد بشاعة، بعد سقوط أكثر من 18 ألف شهيد، وتجاوز حصيلة الجرحى الـ50 ألفا، مشيرا إلى أن أهل غزة مشردون من بيوتهم، وهناك تجويع مُتعمد في كل مكان بالقطاع، خاصة في الشمال، ومن ينجو من القصف يموت من الجوع، ومن ينجو من الجوع، يموت جريحا بلا علاج.

وقال اشتية: "الاحتلال دفع المواطنين من الشمال إلى الجنوب بقوة السلاح، والآن القصف على مناطق جنوب غزة في خان يونس ودير البلح، ويجري دفعهم جميعا نحو رفح".

وتابع اشتية: "ندين كل من يشجع إسرائيل على الاستمرار في القتل، نراقب سياسة الولايات المتحدة التي تشوبها الفوضى، والمرتبكة دوليا، والمؤيدة لإسرائيل، تقول إنها ضد قتل المدنيين، لكنها تمنع قرارات في مجلس الأمن لوقف الحرب، هذا الدعم غير مشروط لإسرائيل، دون أن تلتزم إسرائيل بقواعد القانون الدولي الإنساني".

وأشار اشتية إلى أن اسرائيل تبحث عن حلول أمنية، وهذا هو المنهج الذي تتبناه منذ 30 عامًا لم ولن يجلب لها السلام، مرة تبحث عن إجراءات وحلول أمنية، ومرة تبحث عن سلام اقتصادي، ومرة تبحث عن سلام مقابل السلام، ومرة أخرى تبحث عن مال مقابل الهدوء، كل هذه الاستراتيجيات أثبتت فشلها، مشددا على أن الحل يكمن في إنهاء الاحتلال وإحقاق حقوق الشعب الفلسطيني والاعتراف بفلسطين.

وقال إن جيش الاحتلال ومستوطنيه يواصلون ارتكاب الجرائم في الضفة الغربية، وسط عمليات تخريب ممنهجة للشوارع والبنية التحتية في المخيمات والمدن، مشددا على ضرورة وضع المستوطنين على قوائم الإرهاب، ومنع دخولهم إلى دول أوروبا، وأهمية منعهم من الحصول على تأشيرة دخول الولايات المتحدة.

وطالب اشتية، المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية بإنشاء قاعدة بيانات بأسماء المستوطنين، لأن وجودهم بالضفة الغربية غير شرعي، وغير قانوني أيضا، لغرض محاكمتهم.

وشدد اشتية على ضرورة إيصال كل المساعدات الممكنة إلى قطاع غزة، مشيرا إلى أن دولة قبرص الصديقة تقدمت بمقترح لإنشاء "ممر مائي" لإيصال مساعدات إلى قطاع غزة، الا أن الأمر الذي يقلق أن تكون هذه البواخر للترحيل، وقد أبلغت حكومته قبرص الصديقة رفضها لهذه الآلية، رغم إدراكها صدق النوايا.

وشدد اشتية على أن المطلوب من إسرائيل فتح المعابر القائمة والمؤدية إلى قطاع غزة، وعدم حصرها بمعبر رفح فقط، وبواخر لنقل الطعام والدواء تكون عبر الموانئ الموجودة وليس بعرض البحر.

وفي سياق آخر، تطرق اشتية إلى استمرار حجز الاحتلال لأموال المقاصة، بقوله: "تستمر إسرائيل في احتجاز أموالنا، وتقوم بخصومات غير مبررة، وغير قانونية، هدفها فقط سياسي لعزل غزة عن بقية الأراضي الفلسطينية" .