قامت وزارة التجارة والصناعة، بتحديد قائمة المنتجات المستوردة المفروض عليها رسوم مكافحة الإغراق، تطبيقًا للقانون رقم 161 لسنة 1998، لحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات الضارة في التجارة الدولية.

وشملت القائمة (حديد التسليح لأغراض البناء، والبطاطين، وأقطاب لحام مكسوة للحام بالقوس الكهربائي منشأ الصين وتركيا، وأرثو فثالات ثنائي أوكتيل، وفرش العزل من الأتربة، وسلفونايتد نفثالين فورمالدهيد، وإطارات خارجية هوائية من مطاط الأنواع المستعملة للحافلات أتوبيسات وشاحنات، وخلائط من حديد (الفيروسيليكون)، وعيدان مدرفله ومجدولة لتقوية الخرسانة، والسجاد الميكانيكي وأغطية الأرضيات من مواد نسيجية أو صناعية أو تركيبية وإن كانت جاهزة، والبولي كلوريد الفينيل (PVC)، وقطاعات اليو بي في سي (UPVC)، والجبن والإيدام والجودا).

يقصد بـ"الإغراق التجارى" هو قيام دولة بتصدير منتج لدولة أخرى، بأسعار أقل من السعر المحدد لبيع المنتج داخل بلد المنشأ، مما يلحق الضرر بالمنتج المماثل في الدولة التي يتم تصدير المنتج المخفض سعره إليها، ويتسبب الإغراق التجاري في إلحاق الضرر بالصناعة الوطنية، بسبب انخفاض سعر المنتج المستورد مقارنة بالمنتج المحلى، وبالتالي يزيد الإقبال على المنتج المستورد على حساب المنتج المحلى.

وفي حالة وقوع ضرر على الصناعة الوطنية، يتوجه المصنعين بشكوى للجهات المختصة بدولهم، والتي تحقق بتحقيقات لإثبات وقوع إغراق تجارى من عدمه، وإذا تم إثبات وقوع الضرر على الصناعة المحلية، يحق للدولة فرض رسوم مكافحة إغراق على المنتج المستورد، لحماية صناعتها الوطنية.

يقصد برسوم مكافحة الإغراق، هو فرض رسوم جمركية على المنتج المستورد "المغرق"، تعادل الفرق بين سعر بيعه في بلد المنشأ وسعره في الدولة المصدر لها، بما يحد من استيراد المنتج ويمنح فرصة عادلة للمنتج المحلى المماثل للمنافسة.