دعت كريستالينا جورجييفا، رئيسة صندوق النقد الدولي، حلفاء أوكرانيا، إلى الإسراع بالإفراج عن عشرات المليارات من الدولارات من التمويل، محذرة من أن التأخير في تقديم الدعم المالي الإضافي قد يعرض الانتعاش الاقتصادي الهش في كييف للخطر.

وفي مقابلة أجريت معها مؤخرا، مع “فاينانشال تايمز”، اعترفت جورجييفا بجهود كييف الجديرة بالثناء في تنشيط الاقتصاد والسيطرة على التضخم وتحصين القاعدة الضريبية، مشددة على أهمية المساعدة المالية السريعة لمعالجة فجوة التمويل المحتملة على المدى القصير.

وأعربت رئيسة صندوق النقد الدولي عن تفاؤلها بشأن المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن حزم التمويل لكنه حذر من التأخير لفترات طويلة.

وفي حين أن كييف قادرة على إدارة فجوة التمويل قصيرة الأجل لبضعة أشهر، شددت جورجيفا على أن المزيد من التأخير قد يجبر أوكرانيا على اللجوء إلى سياسات مزعزعة للاستقرار، مثل طباعة النقود، كما لوحظ في أعقاب الغزو الروسي العام الماضي.

قالت جورجييفا خلال زيارتها لكوريا الجنوبية: "المهم هو عدم إطالة هذه الفترة، لأن ذلك سيضع المزيد من الضغط على أوكرانيا للتكيف... في الوقت الذي تتجه فيه البلاد نحو آفاق أفضل للاقتصاد"..

يتزامن فشل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في تأمين دعم مالي إضافي طويل الأمد لأوكرانيا مع الهجوم المضاد الذي تشنه البلاد ضد روسيا وزيادة الهجمات الجوية التي تشنها موسكو على البنية التحتية. وتسعى أوكرانيا إلى الحصول على 41 مليار دولار لدعم الميزانية من حلفائها للعام المقبل، مع مساهمات محددة متوقعة من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي وبنوك التنمية الأخرى والمملكة المتحدة.

تشمل النكسات الأخيرة فشل الكونجرس الأميركي في الموافقة على حزمة تمويل بقيمة 60 مليار دولار، وفشل زعماء الاتحاد الأوروبي في قمة بروكسل في التوصل إلى اتفاق بشأن خطة تمويل مخططة بقيمة 50 مليار يورو على مدى أربع سنوات لأوكرانيا بعد استخدام المجر حق النقض.

وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن التمويل الإضافي، فقد تضطر وزارة المالية الأوكرانية إلى اتخاذ تدابير جذرية لسد فجوة التمويل.

وفي حين تتمتع البلاد ببعض المرونة في التعامل حتى يناير وفبراير مع مدفوعات من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، فإن نقص التمويل المطول قد يجبر كييف إما على خفض الإنفاق أو اللجوء إلى التمويل النقدي، مما يهدد بالتضخم المفرط وزعزعة الاستقرار.

سلطت جورجيفا الضوء على الخطوات الإيجابية التي حققتها أوكرانيا، مؤكدة أن البلاد اتخذت إجراءات صارمة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي.

ودعت شركاء أوكرانيا، في كل من الولايات المتحدة وأوروبا، إلى القيام بدورهم في دعم تعافي البلاد.

وكان صندوق النقد الدولي قد وافق في مارس على اتفاق دعم مدته 48 شهرا لأوكرانيا، مما يتيح الوصول إلى نحو 15.6 مليار دولار من التمويل.

وأظهرت مؤشرات الاقتصاد الكلي في أوكرانيا قوتها، مع توقعات نمو بنسبة 4.5% لعام 2023 وتوقعات إيجابية لعام 2024.