قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الدولة تستهدف إفساح المجال للقطاعات الصناعية الحكومية والخاصة، وذلك من خلال دعمه بما يقارب الـ50 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي 2023- 2024.

وأضاف محمد معيط، في تصريحات صحفية على هامش مشاركته في مؤتمر اقتصادي اليوم، أنه تم تخصيص نحو 6 مليارات جنيه لدعم الكهرباء للمصانع، كما عملت الدولة على تخصيص نحو 160 مليار جنيه لقطاعيِّ الصناعة والزراعة بفائدة مخفضة 11%، لافتًا إلى أن الحكومة تكثف جهودها لدعم قطاعات الصناعة والإنتاج والتصدير.

وأشار وزير المالية، إلى أن الحكومة تستهدف ضخ 28 مليار جنيه لدعم الشركات المصدرة في موازنة العام المالي الحالي 2023-2024، مضيفًا أن الحكومة تواصل بذلك مسيرتها التحفيزية لدعم الشركات المصدرة، حيث تم تخصيص نحو 54 مليار جنيه خلال الفترة من 2019 وحتى 2023.

وأوضح معيط، أن الدولة أطلقت حزم تحفيزية لإعفاء مكونات إنتاج المحمول من الضرائب ورسم التنمية، لجذب الشركاء العالميين للتصنيع محليًا، مشيرًا إلى تعديل الضريبة الجمركية إلى 0 - 2%، مقابل 20 - 30 % في السابق.

منح حوافز جمركية

وأكد وزير المالية، استعداد الدولة للاستجابة لمطالب المستثمرين ومنح حوافز جمركية للقطاعات الأخرى على غرار مزايا مكونات إنتاج المحمول.

وقال الدكتور وزير المالية، إن الدولة تعمل حاليًا على وضع خطة لجذب العملة الدولارية من تصدير العقار، تزامنا مع تحقيق نجاحات هائلة بعد إصدار قانون خاص بذلك.

وأضاف وزير المالية، أن قطاع السياحة كان سببًا رئيسيًا في فكرة اتخاذ قرار بتحصيل ضريبة القيمة المضافة بالعملة الأجنبية، ولكن تم إجراء بعد التعديلات على هذا القانون بعد التواصل مع البنك المركزي المصري.

ولفت معيط، إلى أن المجتمع الدولي يرى أن مصر تتعرض لضغوط في الوقت الراهن ليس لها علاقة بها وليست لأسباب داخلية، وإنما بسبب أحداث الصراعات في فلطسين مع الجانب الإسرائيلي والعدوان على غزة.