ناهد يوسف: دراسة متعمقة ومتكاملة للمنطقة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وخبراء الصناعة

رواد الصناعة شركاء في صنع القرار... وخطة للوصول بصادرات صناعة الرخام والجرانيت الى مليار دولار

واصلت الهيئة العامة للتنمية الصناعية برئاسة الدكتورة ناهد يوسف سلسلة اجتماعاتها التشاورية مع رواد صناعة الرخام والجرانيت وكبار المستثمرين بالمنطقة الصناعية بشق الثعبان فضلا عن ممثلي كافة الاجهزة الحكومية المعنية ونخبة من الخبراء والاستشاريين لبحث تطوير منطقة شق الثعبان وحل كافة التحديات التي تواجهها وتسخير كافة الممكنات المتاحة للوصول الى مليار دولار صادرات من صناعة الرخام والجرانيت.

حضر الاجتماع كل من د.م/ وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، م/ احمد عبد الحميد رئيس غرفة مواد البناء، د. هدى الميرغني مستشار اتحاد الصناعات للشئون الفنية ودعم السياسات، د/ محمود الجرف الخبير والاستشاري، م/ سيد اباظة نائب رئيس غرفة مواد البناء ورئيس شعبة الرخام والجرانيت، أ/ محمد سيد راشد رئيس شعبة المحاجر، د. حسن بخيت المستشار الفني لغرفة مواد البناء، وعددا من كبار مُصنعي ومُصدري الرخام والجرانيت.

وصرحت الدكتورة ناهد يوسف بأن الاجتماع يأتي في إطار التكليفات الرئاسية بتطوير المنطقة الصناعية بشق الثعبان ورفع كفاءتها وتعزيز تنافسية المنتجات للمصانع القائمة من خلال تذليل كافة التحديات التي تواجه اصحاب المشروعات وتطوير البنية التحتية وشبكات الطرق وتوفير كافة المقومات الخدمية واللوجستية في ظل الدعم الرئاسي للملف ومتابعة مستمرة من السيد اللواء/ حسن عبد الشافي مستشار رئاسة الجمهورية، كاشفة عن استكمال الهيئة لدراسات متكاملة لتطوير المنطقة يقوم بإعدادها نخبة من الخبراء وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ورواد الصناعة، بما يضمن تغطية كافة الملاحظات وتلبية لكافة مطالب الصناع بهدف تحويل المنطقة الى مدينة عالمية لصناعة الرخام والجرانيت.

وقد تناول الاجتماع بحث سبل تذليل عدد من التحديات لأخذها في الاعتبار بالدراسة في ظل الممكنات المتاحة أو المطلوبة، مشيرةً إلى ان تطوير المنطقة يعد نقطة انطلاق لتطوير قطاع صناعة الرخام والجرانيت المصرية ككل وجعلها قاعدة تصديرية للرخام والجرانيت للأسواق العالمية. كما أكدت على استمرار العمل لتطوير البنية التحتية للمنطقة بشكل متسارع من قبل محافظة القاهرة.

هذ وقد شهد الاجتماع عددا من ممثلي الجهات الحكومية المعنية ومنها ممثل عن قطاع الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية، مصلحة الجمارك المصرية صندوق تنمية الصادرات، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، الهيئة العامة للمعارض، مركز الصناعات التعدينية والرخام.