العدوان الإسرائيلي على غزة، أعلنت منظمة الصحة العالمية، في بيان صادر عنها اليوم الخميس، أنها ما زالت تقدم الإمدادات الطبية للمستشفيات في شمال قطاع غزة في الأسابيع الأخيرة، مضيفة أنه لم يتم رصد أي استخدام للمراكز الطبية من قبل حركة حماس.

مستشفيات قطاع غزة

وفي هذا السياق، قال المتحدث الرسمي باسم منظمة الصحة العالمية، ريتشارد بيبركورن،: "لا، لم نر شيئًا كهذا، ولا يمكننا التحقق مما إذا كانت المستشفيات تُستخدم كمراكز طبية فقط".

وفي وقت سابق من اليوم، كشفت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، في تحقيق لها، أن أدلة إسرائيل لا ترقى لمستوى إظهار أن حركة حماس الفلسطينية استخدمت مستشفى الشفاء في غزة مركزا للقيادة والسيطرة.

وأوضح تحقيق صحيفة “واشنطن بوست”، أنه “ليس أي من المباني الخمسة بمستشفى الشفاء التي حددها الجيش الإسرائيلي مرتبطا بشبكة الأنفاق”.

ومنذ بدء الهجوم البري على غزة، وتحاول دولة الاحتلال الإسرائيلي إيجاد ذريعة لمهاجمة المستشفيات في القطاع، وحاولت ترويج ادعاءات كاذبة بأن أسفل هذه المستشفيات يوجد أنفاق لحركة حماس.

العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

وقلل القيادي في حركة "حماس"، أسامة حمدان، من خطورة ما تم تداوله مؤخرًا من اعتزام إسرائيل إغراق الأنفاق التي تستخدمها حماس في قطاع غزة.

ونقل موقع "النشرة" عن حمدان تصريحات صحفية قال فيها: إنه "لم يتبق أمام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وأركان حربه سوى إعلان فشلهم في تحقيق أي هدف"، مؤكدًا أن "الأنفاق جزء من منظومة المقاومة وبُنيت بأيدي مهندسين أصحاب خبرة، وهي مهيأة لمواجهة المخاطر المحتملة".

وأكد القيادي الفلسطيني أن “كتائب القسام أوفت بوعدها بتحويل غزَّة إلى مقبرة لقوات الاحتلال، وجنود العدو وضباطه يعودون أشلاء أو معاقين أو مرضى نفسيين من غزَّة”.

وأضاف "لا نفاوض بشأن الأسرى إلا بعد وقف كامل للعدوان على قطاع غزة والاستجابة لشروطنا".

وفي وقت سابق، صرح جيريمي لورانس، المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن قيام إسرائيل بإغراق أنفاق حركة "حماس" في غزة ستكون له عواقب طويلة المدى على حقوق الإنسان، ويجب تنفيذ العمليات العسكرية وفقًا للقانون الدولي.

وقال لورانس بحسب "سبوتنيك": "نشعر بالقلق إزاء عدد من الآثار السلبية على حقوق الإنسان، وبعضها طويل الأمد، والناجمة عن ضخ كميات كبيرة من المياه المالحة تحت الأرض". وأشار إلى أنه وفقًا لقوانين الحرب، يجب تبرير كل هجوم على أساس الضرورة العسكرية والحذر والتناسب، ولا يجوز أن يكون مفرطًا من حيث الضرر الذي يلحق بالمدنيين أو الأهداف المدنية.

وتابع: "لا يمكن للهجوم أيضا أن يعطل المرافق الأساسية لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة أو الحدوث حيث يمكن توقع أضرار جسيمة واسعة النطاق وطويلة الأمد للبيئة الطبيعية".