د. رضا زايد:

- إنشاء بوابة رقمية تتيح الوصول إلى خدمات دار الإفتاء بمختلف اللغات وميكنة الفتاوي أبرز الجهود خلال 2023

- التحول الرقمي الإفتائي يبني جسور تواصل مع المستفتين ويتماشى مع رؤية الدولة المصرية لبناء الجمهورية الجديدة

- أسهمنا في القضاء التام على الدورة الورقية للطلبات داخل الدار وتسريع عملية الفتوى وتوفير الموارد الورقية والمكتبية

-خطتنا المستقبلية تهدف إلى تعزيز دور دار الإفتاء كمرجع دينـي من خلال مواكبة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي

في إطار تحقيق التنمية المستدامة والاستخدام العادل للموارد، وبتوجيهات ودعم جادٍّ من مفتي الجمهورية لعملية التحول الرقمي لتوطين تكنولوجيا المعلومات ووسائل التواصل المختلفة، وإتاحة خدمات دار الإفتاء المصرية للجمهور من خلال كافة قنوات التواصل المتاحة، أعلنت إدارة تكنولوجيا المعلومات بدار الإفتاء المصرية حصاد جهودها لعام 2023 لاستخدام كل التقنيات الممكنة والمتاحة لبناء جسور تواصل مع المستفتين بكل اللغات وبشتى الطرق الممكنة.

بوابة رقمية متعددة اللغات

ومن جهته أشار الدكتور رضا زايد -مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات-، إلى أنه من أهم جهود الإدارة خلال العام 2023 هو إنشاء بوابة رقمية تتيح الوصول إلى خدمات دار الإفتاء بمختلف اللغات، وكذلك ميكنة الفتاوي من خلال اعتماد نظام متكامل تعمل من خلاله كل الإدارات الشرعية بدورة عمل كاملة من بداية طلب الفتوى مرورًا بعملية البحث والتحرير ثم المراجعة والتدقيق ثم اعتماد فضيلة المفتي، موضحًا أنَّ هذا النظام أسهم في القضاء التام على الدورة الورقية للطلبات داخل الدار، كما أسهم بشكل فعال في تسريع عملية الفتوى وتوفير الموارد الورقية والمكتبية، بالإضافة إلى الأرشيف الإلكتروني بداخل النظام والذي ساعد على بناء أرشيف دقيق لما يصدر عن الدار من فتاوٍ.

وأوضح زايد أن هذا النظام يخدمه عدد من الإدارات الشرعية من بينها الفتوى المكتوبة، الاستقبال والاستعلامات، الفتوى الشفوية، فتاوي المحاكم، الفروع الفقهية، المحاكم، الإصدارات، الأبحاث الشرعية، فض النزاع، الإرشاد الأسري، وحدة حوار، الحساب الشرعي، المراجعة والتنسيق العلمي، والمراجعة اللغوية.

كما أشار إلى نجاح الإدارة أيضًا في تطوير المؤشر العالمي للفتوى: وهو نظام رصدي للفتاوي الصادرة عن جميع المؤسسات الإفتائية وبتحليل ورصد فعال، إضافة إلى نظام شئون العاملين: وهو نظام يشمل بيانات الموظفين وتدرجهم الوظيفي وملفات الخدمة الخاصة بهم وما يتعلق بهم من ترقيات وأوراق رسمية وقرارات إدارية، وكذلك الأرشيف الإلكتروني الموحد: نظام أرشيفي موحد للمراسلات الداخلية والخارجية لدار الإفتاء المصرية، وأيضًا المكتبة والموسوعة الإلكترونية: موسوعة لأرشيف الفتاوي الصادرة عن الدار تسهل للباحثين والجمهور الاطلاع عليها، فضلًا عن تطبيق الهواتف باللغات المختلفة: تطوير تطبيق هاتف يتيح الوصول إلى خدمات دار الإفتاء بمختلف اللغات.

هذا إلى جانب التكامل مع بوابة مصر الرقمية: وذلك من خلال تحقيق التكامل مع بوابة مصر الرقمية وتوفير خدمات الفتوى الإلكترونية من خلالها، وكذلك الفتوى الهاتفية: المسجلة والمباشرة، وإتاحة خدمات الحجز المسبق للفتوى الشفوية: توفير خدمة حجز مسبق للفتوى الشفوية عبر تطبيق الهاتف لتقليل التزاحم وتسهيل الوصول للمستفتين: من خلال توفير خدمات إلكترونية تسهل على المستفتين الوصول إلى الفتاوي والخدمات بكل يسر وسهولة.

تحسين جودة الخدمات

كما لفت الانتباه إلى قيام الإدارة بتحسين جودة الخدمات: من خلال التركيز على تحسين جودة الخدمات المقدمة عبر الوسائل الرقمية وضمان توفير معلومات دقيقة وموثوقة، التسهيل على الحجز الإلكتروني: بتوفير نظام يُسهِّل عملية حجز الفتوى الشفوية عبر الإنترنت من خلال البوابة الرقمية؛ مما يقلل من التزاحم في مقار دار الإفتاء، وأيضًا توفير خدمات إلكترونية متكاملة مثل الفتاوي الإلكترونية والتوجيه الديني عبر الوسائل الرقمية، وتوظيف تقنيات الحجز الذكية لتحسين إدارة الطلبات وتقليل وقت الانتظار لدى مراجعي دار الإفتاء، وتعزيز الفاعلية والكفاءة: من خلال استخدام الوسائل الرقمية لتحقيق تحسين فاعلية الخدمات وزيادة كفاءتها.

في سياق متصل أوضح الدكتور رضا زايد أن التحول الرقمي يمكِّن من زيادة شفافية الخدمات وتعزيز مرونتها؛ مما يسهم في تحسين توجيه وتنفيذ المهام والأعمال. كما يُسهم في توفير الوقت والجهد، بالإضافة إلى توجيه الإرشاد حول استخدام الموارد المادية، بما في ذلك الأوراق والأدوات المكتبية والكوادر البشرية.

وأضاف أن تعزيز التقنيات الرقمية يُسهِّل عملية اتخاذ القرارات. حيث تسعى إدارة الجودة داخل دار الإفتاء المصرية إلى تحسين هذه العمليات، تعتبر تكنولوجيا المعلومات وسيلة فعَّالة لتحقيق هذه الأهداف.

وتُولي دار الإفتاء اهتمامًا خاصًّا للتأكد من تطبيق المعايير الدولية للجودة وإدارة الأعمال، بالإضافة إلى المعايير الدولية لتأمين البيانات وحمايتها من التسريب الداخلي أو الهجمات الخارجية. كما يُولي اهتمامًا خاصًّا أيضًا لضمان أمان البيانات داخليًّا وخارجيًّا، خاصةً أنَّ الفتوى تُعتبر مرآة لاحتياجات وقضايا المجتمع.

وتُراعى دوريًّا وبانتظام تحديث تلك السياسات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات؛ وذلك لضمان مواكبتها لأحدث المستجدات والتحديات، وضمان استمرارية تطبيقها بشكل فعَّال وَفقًا لأعلى معايير الأمان والجودة.

وبالفعل قد أتت جهود العقود والسنوات الماضية بنتائج فعَّالة، حيث أصبح لدى دار الإفتاء المصرية نماذج حقيقية وتجربة رائدة في مجال التحول الرقمي. تمكنت المؤسسة من ميكنة النظم الداخلية للعمل الإداري والشرعي، وتطوير نظم تقارير ومؤشرات الأداء التي تُعزز من الاستفادة القصوى من الكوادر البشرية المتاحة.

وقد أسهمت هذه الخطوات في تحسين سَير العمل داخل المؤسسة وتمكين العاملين من القيام بمهامهم بكفاءة، سواء كانوا داخل مقار دار الإفتاء المصرية أو عن بُعد. وقد ثبتت دار الإفتاء مصرية ريادتها في هذا المجال خلال جائحة كورونا، حيث كانت من الجهات التي استمرت في العمل بكامل طاقتها خلال تلك الفترة الصعبة.

وفي ظل الظروف الاستثنائية، أظهر فريق العمل التزامًا عاليًا، حيث عمل عن بُعد بشكل كامل على مدار 24 ساعة؛ مما يعكس تقدمًا كبيرًا في تكنولوجيا المعلومات وفعالية استخدامها في تيسير سير العمل وضمان استمراريته.

وبفضل الجهود المتميزة والريادة الدولية للدولة المصرية في مجالات متعددة، خاصة في الميدان الديني والشرعي الإفتائي، أصبحت دار الإفتاء المصرية محطة دولية عالمية للخبرة الشرعية والتقنية، وتتمتع بكفاءة عالية تمكنها من توفير حزم من التطبيقات والأنظمة، سواء إدارية أو شرعية، واستشارات تقنية، وذلك تحت مظلة "الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم".

وقال زايد إن دار الإفتاء المصرية تتوخى في خطتها المستقبلية لتحقيق تحول رقمي ذكي ومتقدم، ويأتي هذا التحول بتضمين استخدام تقنيات المحاكاة والنمذجة المتقدمة. يتم التركيز على التطور والابتكار في مجال تكنولوجيا المعلومات لتعزيز الكفاءة والفعالية في أداء المهام الدينية والشرعية.