أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقضايا الطفل وتمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، والأشخاص ذوى الهمم والقدرات الخاصة، لافتًا إلى أن ما تحقق من مكتسبات دستورية وقانونية ضمن استراتيجية مصر ٢٠٣٠ إنما هو انعكاس لإرادة سياسية قوية داعمة لقضايا تلك الفئات.

جاء ذلك خلال ترأس المحافظ لاجتماع اللجنة العامة لحماية الطفل، بحضور اللواء أ.ح ياسر عبدالعزيز، السكرتير العام للمحافظة، والمقدم مصطفى كمال، ممثل مديرية أمن المنيا، والدكتور عيد عبدالواحد، عميد كليتي التربية والتربية للطفولة المبكرة بجامعة المنيا، وفاطمة الزهراء على، مدير إدارة الأمومة والطفولة بالمحافظة ومقرر اللجنة، وعدد من وكلاء الوزارات ومديري المديريات والجهات التنفيذية المعنية.

وأشاد المحافظ بجهود اللجنة العامة للطفل واللجان المجتمعية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تلبية متطلبات المجتمع والعمل على حل القضايا المتعلقة بالأطفال ووضع طرق ممنهجة لحلها، مشددًا على ضرورة تكاتف جميع الجهات مع الجهاز التنفيذي لحل المشكلات المتعلقة بحماية الطفل، والتعامل الفوري مع أي بلاغات واردة على الخط الساخن لنجدة الطفل 16000 وكذلك مقار ومكاتب حماية الطفل المتواجدة بجميع الوحدات المحلية وتفعيل دورها في ممارسة المهام المنوطة بها.

من جانبها، استعرضت مقررة اللجنة العامة لحماية الطفل عددًا من جهود اللجنة فى نطاق المحافظة، حيث قامت الوحدة بالتعامل مع ٢١٢ بلاغا استقبلتها على مدار عام، وتنفيذ عدد من المبادرات والندوات التوعوية والتثقيفية بقرى ومراكز المحافظة.

كما أوصت اللجنة بإعداد برامج توعوية بالاشتراك مع أعضاء هيئة تدريس جامعة المنيا، إلى جانب إطلاق مبادرة بعنوان " مكتبة رقمية متنقلة "، بالإضافة إلى ربط برامج اللجنة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتأكيد على أهمية دور الأسرة والأوقاف والكنيسة فى إعادة تشكيل الوعي وإرساء مبادئ قبول الآخر وقيم الانتماء وحب الوطن، والتواصل الدائم والمستمر مع إدارة حقوق الإنسان وقسم رعاية الأحداث بمديرية الأمن في أي بلاغات تخص ملف حماية الطفل.