أمرت النيابة العامة، بحبس متهم بحيازة 5 كيلو حشيش و 14 ألف قرص ترمادول بمدينة السلام، 4 أيام على ذمة التحقيقات، واعترف المتهم بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والتربح منها، وتم ضبطه حال قيادته سيارة ملاكي بمنطقة السلام.

وكشفت التحقيقات أن المتهم عثر بحوزته على بندقية خرطوش وطبنجة وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة وكمية لمخدرالحشيش وزنت 5 كيلو جرام و14000 ألف قرص مخدر لعقار الترامادول ومبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي وسيارة.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الإتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أمرت النيابة العامة، بإرسال المضبوطات في اتهام شخص بحيازة 5 كيلو حشيش و 14 ألف قرص ترمادول بمدينة السلام، إلى المعمل الكيماوي لتحديد مصير المتهم.

واعترف المتهم بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والتربح منها، وتم ضبطه حال قيادته سيارة ملاكي بمنطقة السلام.

وكشفت التحقيقات أن المتهم عثر بحوزته على بندقية خرطوش وطبنجة وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة وكمية لمخدرالحشيش وزنت 5 كيلو جرام و14000 ألف قرص مخدر لعقار الترامادول ومبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي وسيارة.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الإتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.