قضت المحكمة الإدارية العليا، برفض الطعن المقام من أحد المواطنين بالاسكندرية والذي طالب فيه، بوقف قرار وزارة الداخلية والمتضمن سحب رخصة مسدسه الناري ماركة زاور ألماني الصنع، وأيدت المحكمة حكم أول درجة والمتضمن سحب رخصة السلاح من المواطن المذكور.

قالت المحكمة، إن الثابت من الأوراق أن المواطن كان مرخصاً له من مديرية أمن الإسكندرية بحمل سلاح ناري - مسدس ماركة زاور ألماني الصنع عيار9م بغرض الدفاع عن النفس.

وأضافت المحكمة، وصدر القرار المطعون فيه من مدير أمن الإسكندرية بإلغاء الترخيص حفاظا على الأمن العام ، وذلك بسبب مخالفة الطاعن لشروط الترخيص لقيامه بالتشاجر مع المواطنين بأحد المقاهي مشهرا السلاح للتهديد و الترهيب حيث تم ضبطه وعرضه علي النيابة العامة التي قررت حبسه أربعة أيام علي ذمة التحقيق .

وقيدت ضده قضية بسبب استعمال السلاح في المشاجرة مع الغير و التهديد والترهيب مشهرا السلاح في التشاجر ، و هو بذلك لا تتوافر لديه الإلمام باحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح مما يعد معه هذا السبب كافي بذاته لالغاء الترخيص للمواطن المذكور.