أعد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مشروعا بحثيا تحت عنوان وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)»، والتي ترسمُ وتحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصادِ المصريِّ حتى عام 2030 سواءً فيما يتعلقُ بتوجهاتِ الاقتصاد الكلي أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة المصرية.

وأشارت الوثيقة إلى أبرز المستهدفات في مجال الصحة، وجاءت كالتالي:

دعم مُخصصات الإنفاق العام على الصحة إلى ما لا يقل عن 5% من الناتج المحلي الإجمالي لتقديم خدمات أفضل وتغطية أوسع.

تجديد وإنشاء 3100 منشأة صحية (100 مستشفى و3000 وحدة صحية) بحلول 2030 مقابل 452 منشأة في السنوات التسع الماضية.

تعزيز صناعة الدواء ليغطي الإنتاج المحلي نحو 95% من احتياجات السوق بالقيمة المالية عام 2030 مقابل نحو 75% في عام 2022.

زيادة صادرات الدواء إلى ما لا يقل عن 5 مليارات دولار من خلال التوسع في إنتاج الدواء لتغطية احتياجات السوق المحلية ودعم الصادرات.

مواصلة تفعيل البرامج والمبادرات الرامية إلى الارتقاء بالصحة العامة للمواطنين، وتوفير التغطية الصحية الشاملة، مع التركيز على جودة الخدمات المقدمة.

زيادة مستويات تغطية خدمات التأمين الصحي لتغطي 100% من السكان بحلول عام 2030 مقارنة بنحو 66% في عام 2022.

اكتمال منظومة التأمين الصحي الشامل لتغطي كافة محافظات الجمهورية بحلول عام مقارنة بنحو 6 محافظات في عام 2023.

الحفاظ على معدل وفيات الأطفال حديثي الولادة والرضع ودون الخامسة إلى معدلات تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة.

خفض معدل وفيات الأمهات إلى معدلات تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة.

إنهاء جميع أشكال سوء التغذية بين الأطفال دون سن خمس سنوات لتصل النسبة إلى صفر.

القضاء على قوائم الانتظار باستهداف تسع تخصصات طبية حرجة.

تحسين ترتيب مصر في المؤشر العالمي للوصول إلى خدمات الرعاية الصحية لتصنف من بين الدول الثلاثين الأولى عالميا.