أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أمرًا مؤقتًا يمنع وزير أمن الاحتلال إيتمار بن جفير، من إعطاء أوامر للشرطة، بحسب وكالات.

وقالت "هيئة البث الإسرائيلية" إن المحكمة العليا أصدرت أمرًا مؤقتًا ضد وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير، على خلفية توجيه عملي أصدره للشرطة، بشأن كيفية التعامل مع مظاهرة لحزب الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، تندد بالحرب الإسرائيلية على غزة.

وكان بن جفير كتب على منصة "إكس" في نوفمبر الماضي: "وفقًا لتعليماتي، منعت الشرطة الإسرائيلية حتى الآن مظاهرات تضامن مع حماس".

وبحسب نص القرار، يمتنع بن جفير عن إعطاء تعليمات عملية للشرطة بشأن تنفيذ سياسته، أو فيما يتعلق بممارسة حق التظاهر وحرية الاحتجاج.

"كما يمتنع الوزير عن الإشارة إلى كيفية استخدام القوة في هذا الحدث أو ذاك (في إشارة لكيفية تعامل الشرطة مع الأحداث)، وطرق استخدام القوة، ووسائل تفريق المظاهرات، والشروط المتعلقة بزمان ومكان وكيفية إجراء الحدث، أو منح الإذن بإقامة حدث ما"، وفق القرار.

كانت "الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة"، وهو الحزب الشيوعي الإسرائيلي، طالب مرارًا بالسماح له بتنظيم مظاهرات ضد الحرب على غزة، غير أن الشرطة لم تسمح له إلا مرة واحدة بعد تدخل من "المحكمة العليا".

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر 2023، حربًا مدمرة على غزة خلّفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلًا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقًا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.