الدكتور سويلم :مجهودات كبيرة فى حصر أملاك الوزارة وإزالة التعديات عليها ، وإختيار أفضل السبل لإستثمارها فى مشروعات تنموية

- الإستفادة من الأراضي غير المستغلة يتماشى مع توجهات الدولة لتعظيم الإستفادة من الأصول ذات النفع العام

- الحرص على عدم إقامة أية أعمال على هذه الأملاك تؤثر على سريان المياه أو البيئة

- توقيع (٤) بروتوكولات تعاون للاستفادة من أملاك الري بمحافظات الغربية والمنوفية والدقهلية وأسوان ، والإعداد لعدد (٢) بروتوكول تعاون مع محافظتى القليوبية والبحيرة

عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعاً مع السيد الدكتور/ خالد وصيف مساعد الوزير للشركات والإستثمار لمتابعة إجراءات إستثمار أملاك الوزارة وتعظيم الإستفادة منها ، وموقف البروتوكولات الموقعة مع محافظات الغربية والمنوفية والدقهلية وأسوان للإستفادة من أملاك الوزارة ، والخطة المستقبلية لإنفاذ بروتوكولات لباقى المحافظات للإستفادة من أملاك الوزارة بها .

وإستعرض الدكتور سويلم نتائج البرنامج التدريب المنعقد مؤخراً بفرع مركز التدريب الإقليمى بإسنا تحت عنوان "تعظيم الإستفادة من أملاك الوزارة" بمشاركة عدد (٥٥) مهندس وفني من العاملين بهندسات رى وصرف قنا ، وقد وجه الدكتور سويلم نحو الإستمرار فى عقد دورات تدريبية مماثلة لرفع كفاءة العاملين بالوزارة في مجال إدارة الأملاك وتعظيم الإستفادة منها ، كما وجه سيادته بأن يتضمن البرنامج التدريبى مشاركة السادة الإداريين بالوزارة أيضاً نظراً لدورهم الهام فى التعامل مع الأملاك .

وصرح الدكتور سويلم أن أجهزة الوزارة تبذل مجهودات كبيرة فى مجال حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة لها وإزالة التعديات الواقعة عليها ، مع العمل على إختيار أفضل السبل لإستثمار وإستغلال هذه الأملاك فى مشروعات تنموية تتسق مع خطة الدولة للتنمية المستدامة ووفقاً للقوانين المنظمة لذلك ، وذلك من خلال قيام الادارة المركزية للأملاك بعمل معاينات علي الطبيعة والتنسيق مع أجهزة الوزارة بالمحافظات المختلفة لحصر هذه الأملاك ودراسة عروض المستثمرين الراغبين فى إستغلالها .

وأضاف سيادته أن الإستفادة من قطع الأراضي غير المستغلة يتماشى مع التوجهات العامة للدولة نحو تعظيم الإستفادة من الأصول ذات النفع العام ، بهدف تحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المواطنين وتعظم موارد الدولة بعوائد إستثمار أموالها .

وأكد سيادته على حرص الوزارة على ضمان عدم السماح بإقامة أية أعمال على هذه الأملاك يكون من شأنها التأثير على سريان المياه بالمجارى المائية أو التأثير على جسورها أو التغطيات أو إعاقة أعمال الصيانة الدورية أو الطارئة التي تقوم بها أجهزة الوزارة للمجاري والمنشآت المائية أو التأثير على سلامة الأراضي والمنشآت أو الإضرار بالبيئة .

هذا وقد تم توقيع عدد من بروتوكولات التعاون المشترك بين وزارة الموارد المائية والرى وعدد من المحافظات لتعظيم الاستفادة من أملاك الري بهذه المحافظات ، حيث تم في شهر مارس ٢٠٢٣ توقيع بروتوكول تعاون مع محافظة الغربية ، كما تم فى شهر أغسطس ٢٠٢٣ توقيع برتوكول تعاون مع محافظة المنوفية ، وفى شهر سبتمبر ٢٠٢٣ تم توقيع بروتوكول تعاون آخر مع محافظة الدقهلية ، وفى شهر إكتوبر ٢٠٢٣ تم توقيع بروتوكول تعاون آخر مع محافظة أسوان ، كما يجرى الإعداد لعدد (٢) بروتوكول تعاون إضافي جديد بين وزارة الموارد المائية والرى ومحافظتى القليوبية والبحيرة ، لتعظيم الاستفادة من أملاك الري بهذه المحافظات .

الجدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والري هي الجهة المنوط بها الإشراف على الأملاك العامة للدولة ذات الصلة بالموارد المائية والري وإداراتها والحفاظ عليها ، وذلك في إطار القوانين المنظمة لذلك وأخصها القانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ بشأن إصدار قانون الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية ، وكذا القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢ في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث ولائحته التنفيذية .