أكد رئيس بعثة جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة السفير ماجد عبدالفتاح،أن المجموعة العربية في الأمم المتحدة تواصل جهودها لوقف الممارسات و الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة من خلال ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات دون أي انقطاع، وضمان عدم التهجير القسري داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة أو خارجها لآي دولة من دول الجوار.

وقال السفير ماجد عبدالفتاح، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن المجموعة العربية تسعى لتصعيد الضغط على الدول الصديقة للاعتراف المتزايد بدولة فلسطين كعضو دائم في الأمم المتحدة تنفيذا للقرارات الوزارية العربية وليس فقط كدولة مراقب حتى لو اصطدم ذلك بفيتو أمريكي لدى طرح الموضوع على مجلس الأمن.

وأضاف إن جهود وتحركات المجموعة العربية على الصعيد الدولي حققت "المعجزات" والكثير من الخطوات الناجحة بشأن حشد التضامن مع القضية الفلسطينية وخلق جبهة مضادة لإسرائيل في مختلف المحافل الدولية لاسيما مع استمرار الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

ونوه "عبدالفتاح"، ببعض نتائج المساعي المستمرة للتضامن العربي دوليا ومنها حشد تضامن 15 دولة من الاتحاد الأوروبي مع القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 12 ديسمبر الماضي والذي يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية، وبضمان وصول المساعدات الإنسانية، وذلك بموافقة 153 دولة، ومعارضة 10 دول، وامتناع 23 دولة عن التصويت.

وأشار إلى أن المجموعة العربية كانت قد دفعت ودعمت الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة في بداية عام 2022 حول مدى شريعة الاحتلال الإسرائيلي وماهية الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفيما يخص دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية لمخالفتها اتفاقية الإبادة الجماعية، قال السفير عبدالفتاح "هي بداية لمحاسبة إسرائيل.. و نحن لا نستطيع أن نستبق أحكام القضاء أو ما سيعرض على المحكمة في سلسلة من الدعاوى المرفوعة ضد إسرائيل".

وحول الموقف العربي بشأن دعوى جنوب أفريقيا، أكد عدم تقاعس الدول العربية للانضمام للدعوى المقدمة أمام محكمة العدل الدولية، مشيرا إلى أن الدول العربية ستتقدم بدفوعها وتقوم بكافة الإجراءات اللازمة للانضمام لهذه الدعوى بعد الشق الأول وهو الاستماع إلى دفوع الدولتين، لافتا إلى أن فلسطين لم تنضم إلى جنوب إفريقيا حيث أنها عندما تقدمت عام 2014 للتوقيع على معاهدة الإبادة الجماعية، اعترضت إسرائيل بحجة أنها دولة ليست لها سيادة .

وتابع :"أثق أنه عند وصول القضية إلى مرحلة النظر فيها سيتم انضمام العديد من الدول العربية".

وأوضح أن مبادرة جنوب إفريقيا تستند إلى معاهدة الإبادة الجماعية التي وقعت عليها إسرائيل عام 1948، وتتضمن الدعوى شقين، أحدهما مستعجل تطلب فيه جنوب إفريقيا أوامر وقتية من المحكمة بحماية الشعب الفلسطيني بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، وشق آخر هو التوصل إلى قرار نهائي للمحكمة بخصوص إثبات الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين و إدانة إسرائيل وذلك بعد الإطلاع على المستندات والمرافعات الشفوية والتي ستأخد فترة زمنية طويلة، مضيفا "حان الوقت ليتصدى أحد لإسرائيل ويوقف تعتنها في تعاملها مع المجتمع الدولي".

وحول مدى تفعيل أي قرار لمحكمة العدل الدولية من قبل الولايات المتحدة أمريكية حال إدانة إسرائيل، قال السفير عبد الفتاح " إن الولايات المتحدة ستقع تحت ضغط متزايد إذا قررت محكمة العدل الدولية حكما بأغلبية الأعضاء لأن المادة 94 فقرة(1) من ميثاق الأمم المتحدة تنص على" أنه على جميع الدول الأعضاء التقيد والالتزام بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية في أي قضية تكون طرفا فيها"مضيفا " طالما أثيرت القضية أمام محكمة العدل الدولية وحضر الطرفان بارداتهما المنفردة، فلابد من تنفيذ هذه الأحكام"، مشيرا إلى أن الضغط سيكون معنويا أكثر منه أخلاقيا.

وحول الاجتماعات على الساحة الدولية بشأن دعم القضية الفلسطينية، قال رئيس بعثة جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة" إن هناك اجتماعا وزاريا سيعقده مجلس الأمن يوم 23 يناير الجاري وهو الاجتماع الدوري الخاص بالقضية الفلسطينية، وقررت فرنسا بصفتها رئيسة المجلس هذا الشهر رفعه إلى الدرجة الوزارية ، فضلا عن العديد من القمم الدولية مثل قمة الجنوب وقمة أذربيجان ، ومبادرة إسبانية مدعومة أوروبيا تدعو لعقد مؤتمر دولي للتفاوض حول قضايا الحل النهائي الأساسية الهادفة لإقامة الدولة الفلسطينية، بالإضافة إلى تأكيد روسيا استعدادها لاستضافة مؤتمر سلام للوصول إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".