نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 4 الصادر في 27 يناير 2024، قرار مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 2024، بشأن تمديد فترة التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج وإعادة فتح مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج لمدة 3 أشهر.

وينص قرار مجلس الوزراء في مادته الأولى على " تمديد المدة المقررة بالفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 174 لسنة 2023 المشار إليه، وذلك لمدة ثلاثة أشهر تبدأ اعتبارا من 29/1/2024.

والقانون رقم 174 لسنة 2023 يشير إلى تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج.

ونصّ القانون رقم 174 لسنة 2023 في مادته الأولى يقول "إنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المشار إليه، ووفقا للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقا للمادة (1) من القانون رقم 161 لسنة 2022 المشار إليه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز لمجلس الوزراء مد المدة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدة واحدة مماثلة."

وكانت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، السفيرة سها جندي، أعلنت عن إعادة فتح مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج عقب صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 174 لسنة 2023، بشأن تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، ونشره في الجريدة الرسمية.

وذكرت السفيرة أن القانون يهدف إلى السماح بإعادة العمل بمبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج، للذين لم يستفيدوا منها في المرة الأولى، وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون.

وقالت إنه يجوز لمجلس الوزراء مد المدة المُشار إليها لمدة واحدة مماثلة، وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على القانون وإصداره نهائيًا، فقد تم إعادة تفعيل التطبيق الإلكتروني الخاص بالمبادرة حتى يتمكن غير المستفيدين من الفترة الأولى للمبادرة من الاستفادة والتسجيل في المرحلة الجديدة.