تباينت توقعات شركات البحوث العاملة في السوق والخبراء المصرفيين بشأن اتجاهات قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، بين فريق يرى أن البنك المركزي سيتجه لرفع سعر الفائدة، في حين يرى الفريق الآخر، أن التثبيت هو الأرجح في اجتماع اليوم.

وتحسم لجنة السياسة النقدية، بـ البنك المركزي المصري، برئاسة حسن عبد الله، اليوم الخميس 1 فبراير في أول اجتماع لها خلال عام 2024، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

وانهت بعثة من صندوق النقد الدولي، زيارتها لمصر يوم الثلاثاء الماضي، بعدما تم إجراء المراجعة الأولى والثانية لقرض الصندوق لمصر وبحث زيادته بقيمة تتراوح من 5 إلي 8 مليارات دولار، والتفاوض مع الحكومة المصرية.

وأكدت بعض شركات البحوث وعدد من الخبراء المصرفيين، أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، ستتجه لرفع سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% إلي 3% في اتجاه من اللجنة لتشديد السياسة النقدية لاحتواء معدلات التضخم المرتفعة.

وقامت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، برفع سعر الفائدة في مصر خلال الفترة من مارس 2022 وحتى أغسطس 2023، بنسبة بلغت 11%.

بينما توقعت عدد آخر من الخبراء المصرفيين، أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، ستتجه لتثبيت سعر الفائدة عند معدلاتها الحالية، خاصة مع بدء انحسار معدلات التضخم وتراجعه خلال الشهور الماضية.

وبلغت نسبة الزيادة في سعر الفائدة في مصر، خلال الـ 12 شهر الماضيين نحو 3%، حيث ثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة خلال 5 اجتماعات في العام الماضي، وتم رفع سعر الفائدة بنسبة بلغت 2% في اجتماع مارس، وبنسبة بلغت 1% في اجتماع أغسطس الماضي

وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، في آخر اجتماع لها خلال عام 2023، يوم الخميس 21 ديسمبر، تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، عند 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، كما أبقت على سعر الائتمان والخصم أيضا عند 19.75%.