وافقت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي على الباب الثاني من مشروع قانون حقوق رعاية المسنين ويشتمل على المواد الخاصة بالحماية الاجتماعية.

وتنظم المادة الخامسة من مشروع القانون تعريف المسن الأولى بالرعاية، والمستحق الحصول على مساعدة ضمانية شهرية في حالة عدم حصوله على معاش تأميني، وذلك وفقا للضوابط والقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

 مشروع قانون رعاية حقوق المسنين

وأجرت اللجنة البرلمانية تعديلا فى صياغة المادة السادسة من مشروع قانون رعاية حقوق المسنين،وجاء نصها كالتالي، بحيث تلتزم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المختصة بتوفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة له من المسن الأولي بالرعاية إلي محل سكته مقابل رسم قدره نصف فى المائة من قيمة المعاش للمسن بما لايجاوز مائة جنيه يتحمله المسن.وتحدد اللائحة التنفيذية فئات ذلك الرسم، ويتم تحصيل الرسم وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18لسنة2019.

 كانت اللجنة البرلمانية قد وافقت على المادة الرابعة من مشروع قانون حقوق رعاية المسنين ببناء قاعدة بيانات خاصة بالمسن،تستخدم فى تخطيط تقديم الخدمات المختلفة وتنفيذها ومتابعتها،وإتاحة تعزيز أنظمة المتابعة والبحوث المتعلقة بالمسن مع مراعاة سرية بياناتها،وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية البيانات الشخصية الصادر بالقانون رقم151لسنة2020،ومع مراعاة مقتضيات الامن القومي.

على جانب اخر أحال مجلس النواب، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عددا من الاتفاقيات الدولية للجان النوعية المختلفة، حيث أحال قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 625 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية "تعديل الاتفاقيات مع البنك الإسلامي للتنمية بشأن التخلي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR"، إلى لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب الخطة والموازنة.