في اطار التعاون المشترك بين منتدى الدكتور نبيل صموئيل للمنظمات الاهلية التابع للمجلس القومي للمرأة واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر عقد المجلس ورشة عمل بعنوان " الحماية القانونية و الاجتماعية للعاملات في الخدمة المنزلية " ، بمشاركة السفيرة نائلة جبر رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية، والاستاذة ايزيس محمود رئيسة الإدارة المركزية للتدريب والتنمية و ادارت الحوار الاستاذة منى عزت رئيسة مجلس أمناء مؤسسة النون لرعاية الاسرة ومسؤلة الملف بالمنتدى ، كما شارك عدد من ممثلي عن عدد من الجمعيات الأهلية اعضاء المنتدى من المعنية بالموضوع .

حيث افتتحت الأستاذة ايزيس الندوة بالترحيب بالحاضرين، واشادت بالانجازات التي حققها التعاون المشترك مع اللجنة الوطنية التنسيقية و المجلس خصوصا مايتعلق بملفي الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية والجهود المستمرة للتوعية المجتمعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية و كذلك التعريف بالجوانب المختلفة لجريمة الاتجار في البشر وعقوباتها القانونية و حماية ضحايا هذه الجريمة واضافت الى ان هذا اللقاء يعيد فتح ملف حماية العاملات المنزليات والقاء الضوء على جهود المؤسسات الاهلية لتوفير الدعم القانوني و الاجتماعي و تعزيز النظرة الايجابية والتقدير لطبيعة عملهن

من جانبها أشارت السفيرة نائلة جبر إلى قانون مكافحة الاتجار بالبشر، مستعرضة أشكال الهجرة غير الشرعية وأسبابها، ومثنية علي الدور الذي يقوم به المجلس القومي للمرأة في توعية السيدات والشباب بمخاطر كل من التسرب من التعليم، وزواج القاصرات، وزواج الصفقة، الى جانب دوره في مكافحة الهجرة غير الشرعية مؤكدة أن المرأة لها دور مهم في حمايه ابنائها من الهجرة غير الشرعية ومخاطرها التي قد تصل الي حد الموت والغرق .

كما استعرضت السفيرة نائلة جبر أنواع الاتجار بالبشر والتي تشمل الاتجار بالأعضاء البشرية، والعمل القصري، واستغلال الاطفال بلا مأوي، ونشر الدعارة، وزواج الصفقة، مؤكدة علي ضرورة الابلاغ عن أي حالة تتعرض للاتجار بالبشر بجميع اشكاله وذلك من خلال الخط المختصر للمجلس القومي للمرأة أو خط نجده الطفل او الخط الساخن للمجلس القومي لحقوق الإنسان.

ومن جانبها اشارت الاستاذة منى عزت ان جهودا كبيرة بذلتها المنظمات الاهلية لحماية عاملات المنازل من تدريب و تاهيل و مساعدة للانضمام للنظم التامينية المتاحة صحية و اجتماعية

واشارت كذلك الى أهمية دور الجمعيات والمؤسسات الاهلية في للمطالبة بصدور قانون يحمي العمالة المنزلية و توعية هذه العمالة بحقوقها في منظومة الحماية الاجتماعية و العمل على بناء قدرتهم وتمكينهم من التنظيم النقابي و تنظيم حملة لتغيير النظرة السلبية عن العمالة المنزلية وابراز أهمية وقيمة دورهم في المجتمع.