أكد مصدر مسؤول بوزارة البترول والثروة المعدنية، أنه وفقًا لقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن رفع الحد الأدنى للأجور، فإن القرار يشمل العاملين بقطاع البترول من شركات القطاع العام والمشترك والاستثماري، كذلك العمالة المؤقتة والعاملين بنظام المكافأة الشاملة.

وأوضح المصدر، أنه سيتم إصدار تعليمات صارمة لشركات المقاولات العاملة في مجال توريد العمالة برفع أجورهم وفقًا للتوصيات والتعليمات التي سيتم إصدارها، على أن يتم تطبيق هذه التعليمات فور صدورها.

إجراءات الحماية الاجتماعية

وتضمنت إجراءات الحماية الاجتماعية التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، وتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.

كما تضمنت زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح من 1000 إلى 1200 جنيه شهريًا بحسب الدرجة الوظيفية، علاوة على رفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.

وشملت الحزمة الاجتماعية كذلك 15% زيادة في المعاشات لـ13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5.5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2025/2024.