قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حجز الدعوى التي تطالب بوقف قرار وزير التربية والتعليم بـحظر النقاب بالمدارس اعتبارا من بداية العام الدراسي الجديد للحكم بجلسة 25 مارس المقبل.

اختصمت الدعوى التي اقامها المقامة من الهيثم عبد المجيد وأشرف عبد الغني، وحملت رقم 26802 لسنة 77 قضائية، وزير التربية والتعليم، وذكرت الدعوى أن القرار مخالف للقانون والدستور ويكرس مبدأ التمييز، وذكرت الدعوى أن القرار مخالف للقانون والدستور، ويكرس مبدأ التمييز.

وأصدرت وزارة التربية والتعليم الفني عدة قرارات متعلقة بالزي المدرسي، قبل انطلاق العام الدراسي الجديد وأكدت أنّ غطاء الشعر للبنات (اختياري)، ولكن يشترط في الغطاء الذي تختاره الطالبة برغبتها ألا يحجب وجهها، ولا يعتد بأي نماذج أو رسوم توضيحية تعبر عن غطاء الشعر بما يخالف ذلك، مع الالتزام باللون الذي تختاره مديرية التربية والتعليم المختصة.

وشدّدت وزارة التربية والتعليم على عِلم ولي أمر الطالبة باختيار ابنته، وأنّ اختيارها لذلك جاء بناءً على رغبتها دون ضغط أو إجبار من أي شخص أو جهة غير ولي الأمر، على أن يتم التحقق من علم ولي الأمر بذلك.