نجحت أجهزة وزارة الداخلية، فى ضبط 2 من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة بالسويس لحيازتهما كمية كبيرة من الأقراص والمواد المخدرة بقصد الاتجار تقدر قيمتها المالية بأكثر من 32 مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عنصرين إجراميين شديدى الخطورة) بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى الاتجار بالمواد والأقراص المخدرة وترويجها على عملائهما مُتخذين من دائرة قسم شرطة فيصل بالسويس مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

 وتم ضبطهما، وبحوزتهما (300 ألف قرص مخدر لعقار "تامول" – 30 كيلو جرام لمخدر الحشيش)، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (32,100,000 مليون جنيه تقريبًا).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

جاء ذلك استمرارًا للنجاحات الأمنية المتوالية التى حققتها أجهزة وزارة الداخلية فى مواجهة الجريمة بشتى صورها والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجرى المواد المخدرة لما تمثله من خطورة تلقى بظلالها على المجتمع وحفاظًا على النشء من الوقوع فى براثن الإدمان.

عقوبة تجارة المخدرات

وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها