حذرت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، اليوم، من أن مبادئ الاتفاقية التى تحمى النساء والفتيات تواجه تحديا عندما تتعرض الأمهات فى قطاع غزة لدفن ما لا يقل عن 7700 طفل فى الأشهر الأربعة الماضية، و5500 امرأة لا يعرفن ما إذا كان بإمكانهن ولادة أطفالهن بأمان خلال الشهر المقبل.

ودعت اللجنة إلى حل سلمى ودائم للحرب، وأصدرت البيان التالى:

"فى هذا اليوم الـ 125 من الحرب فى غزة، تدعو اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (اللجنة) إلى وقف فورى ومستدام لإطلاق النار لوقف العنف والخسائر فى الأرواح وتدمير البنية التحتية والممتلكات والعودة إلى حوار سلام بناء للاتفاق على إجراءات لتحقيق سلام وأمن دائمين تنطوى على قيادة وصنع القرار لكل من النساء الإسرائيليات والفلسطينيات.

وتعرب اللجنة عن استيائها من ارتفاع عدد الضحايا وتهيب بجميع أطراف النزاع التقيد بسيادة القانون والقانون الإنسانى الدولى والقانون الدولى لحقوق الإنسان وإعادة تأكيد التزامها باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (الاتفاقية) وديباجتها، والتوصية العامة رقم 30 (2013) بشأن المرأة فى حالات منع نشوب النزاعات وحالات النزاع وما بعد انتهاء النزاع، وكذلك قرار مجلس الأمن 1325 والقرارات اللاحقة بشأن المرأة والسلام والأمن.

ويساور اللجنة قلق بالغ إزاء محنة أكثر من مليون امرأة وفتاة فلسطينية شردن قسرا عدة مرات. اعتبارا من 12 فبراير 2024، أفادت هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن ما لا يقل عن 28340 فلسطينيا قتلوا فى غزة، ويقال إن 70 فى المائة من القتلى هم من النساء والأطفال. وأصيب 67984 فلسطينيا.

يتم تحدى مبادئ الاتفاقية ذاتها عندما يتم وضع الأمهات فى وضع دفن ما لا يقل عن 7729 طفلا. كما ذكر صندوق الأمم المتحدة للسكان، من المقرر أن تلد ما يقدر بنحو 5500 امرأة فى غضون الشهر المقبل، وأكثر من 180 ولادة كل يوم، وقد تعانى ما يقدر بنحو 840 امرأة من مضاعفات مرتبطة بالحمل أو الولادة. تدين اللجنة مسيرة الموت والمرض والدمار التى لا هوادة فيها فى قطاع غزة.

وتدعو اللجنة إسرائيل إلى الامتثال لأمر التدابير المؤقتة الصادر عن محكمة العدل الدولية من أجل" اتخاذ جميع التدابير فى حدود سلطتها لمنع ارتكاب جميع أعمال العنف "، و" منع ومعاقبة التحريض المباشر والعلنى على ارتكاب الإبادة الجماعية "، و"التمكين من توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التى تمس الحاجة إليها".

وتدعو اللجنة إسرائيل إلى السماح بتوفير العاملين الطبيين والأدوية والمياه والغذاء والوقود والمأوى والملابس لجميع المدنيين، والتركيز بشكل خاص على الاحتياجات الخاصة للنساء والفتيات، مثل خدمات الصحة الجنسية والإنجابية ومنتجات النظافة الصحية. الساعة تدق بسرعة نحو المجاعة وتفشى الأوبئة. وتتعرض حياة النساء والفتيات فى غزة وصحتهن البدنية والعقلية لخطر شديد.

وتعرب اللجنة عن أسفها لكون النساء من أوائل ضحايا العنف المرتبط بالنزاعات، وتؤكد أنهن يقدن قوى من أجل السلام. وتؤكد من جديد التزامها العميق بقيادة المرأة وصنع القرار فى هذه اللحظة من الصراع وفى جميع العمليات المتطورة فى بناء السلام. وتدعو اللجنة بقوة إلى إجراء إصلاحات فى الهيكل الأمنى لجميع الأطراف لضمان التكافؤ مع حصة لا تقل عن 30 فى المائة لتمثيل المرأة على مستويات صنع القرار حول طاولة المفاوضات وفى كامل سلسلة بناء السلام. يجب على النساء التوقف عن دفع تكاليف الحرب.

وتدرك اللجنة بأن استمرار الحرب والحصار يسبب ضررا جسيما لجميع النساء والفتيات، بمن فيهن الحوامل والمعوقات. وهذا يشكل أزمة إنسانية كبرى، وأزمة تتعلق بحقوق الإنسان والصحة العامة، ووصمة عار على ضميرنا الجماعي.

وتدعو اللجنة إلى الإفراج الفورى وغير المشروط عن الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس. كما تدعو إلى الإفراج الفورى وغير المشروط عن الفلسطينيين، بمن فيهم النساء والفتيات، الذين اعتقلتهم القوات الإسرائيلية واحتجزتهم تعسفا.

وتحذر اللجنة من أى مخالفات عسكرية أو توغلات معلقة أو محتملة فى مساحة رفح المحدودة أصلا حيث يلتمس مئات الآلاف من النازحين قسرا، ومعظمهم من النساء والأطفال، اللجوء.

وتناشد اللجنة مجلس الأمن المطالبة بوقف فورى وكامل للحرب فى غزة لضمان السلام والأمن الدائمين فى المنطقة.”