صرَّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، بأن سامح شكرى شارك يوم 17 فبراير الجارى مع السادة وزيرى خارجية السعودية وبلجيكا فى أعمال الجلسة النقاشية المعنونة "نحو الاستقرار والسلام فى الشرق الأوسط: تحديات خفض التصعيد"، والتى عُقِدت على هامش مؤتمر ميونخ للأمن.

وكشف المتحدث الرسمى باسم الخارجية، أن وزير الخارجية أكد فى حديثه خلال الجلسة على مخاطر انهيار المنظومة الإنسانية فى قطاع غزة، والمسئولية القانونية والإنسانية والسياسية التى يتحملها المجتمع الدولى فى إطار القرارات الدولية ذات الصِلة من أجل تسهيل إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل كامل وآمن ومستدام، ومنها قرار مجلس الأمن رقم ٢٧٢٠، مشدداً على ضرورة تكثيف التحركات الدولية من أجل تفعيل إنشاء الآلية الأممية المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن لتسهيل ومراقبة وتنسيق عملية إدخال المساعدات، وكذا إزالة المعوقات الإسرائيلية لتحقيق التنفيذ الكامل لبنود القرار.

وذكر السفير أحمد أبو زيد، أن الوزير شكرى ندد كذلك بعجز المجتمع الدولى عن وقف الحرب اللإنسانية التى تشنها إسرائيل ضد سكان قطاع غزة، فى تجاهل تام وانتهاك صارخ لكافة أحكام القانون الدولى الإنساني، منوهاً إلى أن الممارسات الإسرائيلية لخلق قطاع غير مأهول للحياة فى غزة، والمحاولات الرامية لتنفيذ التهجير القسرى ضد الفلسطينيين من أراضيهم أو تصفية القضية الفلسطينية، جميعها تهدد بشكل مباشر أسس الاستقرار فى المنطقة.

وفى سياق متصل، حذر وزير الخارجية من العواقب الجسيمة التى تكتنف أية عمليات عسكرية فى مدينة رفح - الملاذ الأخير لحوالى ١،٤ مليون نازح فلسطينى - وتداعياتها التى تتجاوز كافة حدود المفاهيم الإنسانية والقوانين الدولية، منوهاً كذلك إلى أن حدوث مثل هذا السيناريو من شأنه أن يؤثر على الأمن القومى المصري، ويؤدى إلى أضرار لا يُمكِن إصلاحها ستلحق بالسلم والأمن فى الشرق الأوسط.

وأردف السفير أبو زيد، بأن الوزير شكرى تناول التحديات الراهنة التى تواجهها المنطقة جراء زيادة التوترات على خلفية الحرب الإسرائيلية ضد غزة، ومنها على الساحة اللبنانية، وفى العراق، وتهديدات أمن الملاحة فى البحر الأحمر، مشيراً إلى ضرورة الحد من الأزمة فى غزة ووقف إطلاق النار، وإنفاذ التهدئة وتبادل المحتجزين فى أقرب وقت، والحيلولة دون توسيع دائرة العنف والصراع لأجزاء أخرى فى المنطقة.

هذا، واختتم السيد وزير الخارجية مشيراً إلى انخراط مصر فى العديد من المناقشات التى تهدف لحل هذه الأزمة من جذورها، وتحقيق التعايش السلمى بين شعوب المنطقة، مؤكداً أن السلام الشامل لن يتحقق سوى من خلال تنفيذ حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، متصلة الأراضى والقابلة للحياة، على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.