بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الأحد، مع وزير الخارجية النرويجي أسبن بارث إيدي، في مقر مؤتمر ميونخ للأمن، الجهود الدولية لوقف فوري للعدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة.

وحذر “اشتية” من أن أي اجتياح إسرائيلي لرفح سيكون له عواقب كارثية بعد حشر معظم سكان القطاع فيها، وارتكاب المجازر ودفعهم للهجرة، داعيا إلى موقف دولي أشد قوة لمنع ذلك.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني إن الأولوية لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة، وفتح جميع المعابر لإدخال المساعدات إلى غزة بشكل يلبي الاحتياج.

ودعا اشتية النرويج، كرئيسة للجنة المانحين AHLC، إلى قيادة جهد أوروبي للاعتراف بدولة فلسطين، خاصة مع بدء عدد من الدول بالاقتناع بضرورة الاعتراف كبداية لمسار سياسي.

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني عدم إمكانية العودة لعملية سياسية بلا سقف واضح، لا سيما مع عدم وجود شريك في إسرائيل، وأن المطلوب اعتراف بالدولة وعضوية كاملة بالأمم المتحدة، وقرار أممي مع برنامج لإنهاء الاحتلال.

كما دعا اشتية إلى اتخاذ خطوات ملموسة نحو فرض عقوبات على إسرائيل لاستمرارها في العدوان والاستعمار والاحتلال، ومقاطعة الاستيطان والمستوطنين.

قال "إن النرويج كانت واضحة بموقفها الداعي لوقف إطلاق النار في وقت مبكر، بحيث وقفت إلى جانب الحق والعدالة والقانون الدولي في لحظة إنسانية تاريخية بينما دعم آخرون ما ترتكبه إسرائيل، مقدرا دور النرويج في التوسط بمسألة احتجاز إسرائيل لأموال المقاصة الفلسطينية، مشيرا إلى أنه رغم أن الأموال لن تنقل للسلطة وبالتالي فالأزمة المالية ما زالت قائمة، إلا أن وجودها لدى دولة صديقة أفضل من بقائها محتجزة لدى الاحتلال".

وأكد اشتيه أن الإبادة الجماعية في غزة ليست فقط بالقتل والتدمير ومنع الخدمات الأساسية ومنع وصول الغذاء والدواء، بل أيضا عبر منعنا من تقديم المستحقات المالية لمستحقيها في قطاع غزة.

من جانبه، أكد وزير الخارجية النرويجي دعم بلاده المتواصل لإقامة دولة فلسطينية وفق القوانين والقرارات الأممية، وأن بلاده تريد وقفا فوريا لإطلاق النار ورؤية أفق لحل سياسي.