قضت أعلى محكمة استئناف في إيطاليا بعدم قانونية إعادة المهاجرين من عرض البحر إلى ليبيا، وذلك في حكم نال إشادة واسعة من منظمات خيرية وجماعات حقوقية، إذ أيدت المحكمة إدانة قائد سفينة القَطر الإيطالي (أسو ٢٨) لإعادته ١٠١ مهاجر عام ٢٠١٨ إلى ليبيا بعد إنقاذ زورقهم المطاطي.

جاء الحكم بعد استيثاق المحكمة من انتهاك قائد السفينة الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والقانون الإيطالي، لأن الإنقاذ تم في المياه الدولية على بعد نحو ١٠٥ كيلومترات من ليبيا، وكان بين المهاجرين نساء حوامل وأطفال. كما أن قائد السفينة لم يبلغ السلطات الإيطالية أو الليبية أو المُنقَذين بما سيحدث، بل توجه على الفور نحو الساحل الليبي.

من جانبه، يشيد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف بهذا الحكم الذي يؤسّس لاحترام حقوق المهاجرين الأساسية في مستقبل أفضل لهم، ويؤسّس أيضًا لعدم قانونية إهمال القُصّر والضعفاء والإنزال التعسفي من على متن السفن، والإهمال المتعمد للأفراد.

ويؤكد المرصد أن تلك الأحكام القضائية المؤيدة للمهاجرين من شأنها أن تساعد في تخفيف حدة المواقف المتشددة التي تتبنّاها الأحزاب اليمينية في بعض البلدان الأوروبية، تطلّعًا منها إلى فرض قيود مشددة على الوافدين بحرًا من شمال إفريقيا. كما يدعو المرصد إلى توحيد الجهود الدولية لتحسين الوضع المعيشي للأفراد في إفريقيا بما يدفعهم إلى البعد عن اللجوء للهجرة غير القانونية بحثًا عن أوضاع حياتية أفضل.