تخطو الدولة المصرية خطوات جادة نحو التحول الرقمى، حيث أصبح التحول الرقمى وتكثيف الاستثمار فى مجالات تكنولوجيا المعلومات وتحفيز الابداع والابتكار مكونًا أساسيًا فى خطط وبرامج التنمية للدولة المصرية، ومن هذا المنطلق ضاعفت الدولة المصرية استثماراتها فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

وحول جهود مصر نحو التحول الرقمي؛ قال تقرير لوزارة التخطيط أن صادرات مصر الرقمية بلغت فى عام 2022 نحو 4.9 مليار دولار، وتهدف مصر إلى زيادتها لتصل إلى 9 مليارات دولار بحلول عام 2026.

وأوضح التقرير أن مصر أول دولة عربية وأفريقية تلتزم بتوصية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن الذكاء الاصطناعي، كما أطلقت مصر أول استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي فى عام 2021، وتعمل على تطوير المرحلة الثانية من الاستراتيجية بدعم فنى من المنظمة، لافتة إلى تقدم مصر 49 مركزًا فى مؤشر استعداد الحكومة للذكاء الاصطناعي فى عام 2023، لتحتل المرتبة 62 من بين 193 دولة.

وبحسب التقرير، هناك 100 مليار جنيه استثمارات لرفع كفاءة شبكات الإنترنت، و110 مليارات جنيه استثمارات لزيادة أعداد أبراج المحمول.

وأشار التقرير إلى ضخ 150 مليار جنيه لإحلال شبكات النحاس بكابلات الألياف الضوئية، وتقديم 168 خدمة على منصة مصر الرقمية باستثمارات 32 مليار جنيه، مضيفا أن تكلفة مشروعات التحول الرقمي في قطاع الدولة وصلت إلى 55 مليار جنيه.

ولفت النظر إلى أن صادرات مصر الرقمية تحقق نسبة نمو 10% سنويا، وحققت صادراتها نحو 5 مليارات دولار.

وعن أهم خطوات التحول الرقمى بالدولة هى منظومة الرقمنة الحكومية والمتمثلة فى منصة مصر الرقمية والتى أطلقت بشكل تجريبى فى أغسطس 2020، وأطلقت فى يوليو 2022، وتتيح هذه المنصة للمواطن 120 خدمة والمستهدف 523 خدمة بنهاية عام 2023، بالاضافة إلى توسع الدولة فى مجال المدفوعات الرقمية، من خلال المحافظ الإلكترونية والرقمية،

وتهدف عملية التحول الرقمى فى مصر إلى بناء مجتمع معرفى تتقلص فيه الفجوة الرقمية بحيث يستطيع جميع أعضائه النفاذ إلى مصادر المعلومات عن طريق زيادة معدلات انتشار خدمة الإنترنت فى المناطق المحرومة منها، أما فيما يخص إدارة الهوية الرقمية فقد شهدت السنوات القليلة الماضية نموًا كبيرًا فى هذا القطاع كجزء من عملية بناء الثقة فى التعاملات عبر الإنترنت وتشجيع المواطن على استخدام الخدمات الإلكترونية، حيث تندرج إدارة الهوية الرقمية تحت منظومة الأمن السيبراني.