أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، أهمية العمل الدائم على تطوير وتعزيز القدرة والاستجابة على مواجهة الحوادث والكوارث البيئية البحرية نظراً لتأثيراتها الكبيرة على الحياة البحرية مع العمل على تطوير خطط الطوارئ إزاء المواد الخطرة المنقولة بحراً، بالإضافة إلى إعداد خطوط إرشادية وطنية لخفض الانبعاثات بنسبة 65% بحلول عام 2050 والعمل على تعزيز حماية الشعاب المرجانية في البحر الأحمر.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدته وزيرة البيئة مع الدكتور زياد أبو غرارة الأمين العام للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن ( برسجا) لمتابعة وتقييم خطط سير عمل الهيئة خلال الفترة الماضية وذلك بمشاركة الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة ونقطة الاتصال الوطنية وبحضور السفير رؤوف سعد مستشار وزيرة البيئة للاتفاقيات متعددة الأطراف، الدكتور تامر أبو غرارة مستشار الوزيرة للتعاون الدولي، وسها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتعاون والعلاقات الدولية وذلك عبر خاصية الفيديو كونفرانس.

وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد عن امتنانها من المجهودات التي قامت بها الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن ( برسجا ) خلال الفترة الماضية والتي تمت وفقاً لما تم الاتفاق عليه في اجتماع مجلس الأمناء الأخير حيث شهدت تطورا ملحوظا في الأنشطة التي تناولتها، متطلعة إلى استيعاب الهيئة خلال الفترة المقبلة موضوعات أكثر إلحاحاً ذات اهتماماً دولياً.

وأشادت بتوجه الهيئة نحو تناول موضوع الاقتصاد الأزرق الذي يرتبط بموضوعات أخرى مهمة كالتلوث، البلاستيك أحادي الاستخدام، السياحة البيئية ، التنوع البيولوجي وتغير المناخ، حيث يعتبر الاقتصاد الأزرق أحد الموضوعات المهمة التي تنال مؤخراً اهتماماً عالمياً.

وأضافت وزيرة البيئة أن الهيئة الإقليمية تقدم نموذجا متميزا في العمل في ظل قلة التمويل المتاح وحرصها على العمل الدائم على توفير دعماً مالياً لاستمرار الأنشطة وتنفيذ الخطط فقد نجحت في على الحصول على تمويل من شركاء التنمية من عدد من المنظمات الدولية المختلفة.

وقد شهد الاجتماع استعراض الدكتور زياد أبو غرارة تقريراً حول خطط وأعمال الهيئة خلال الفترة الماضية والمراجعة المالية للوضع الحالي للهيئة، ومقترحات تطوير الهيئة، كما تم مناقشة وضع الهيئة وسط المنظمات الإقليمية الأخرى.

وتطرق الدكتور زياد، خلال الجلسة، إلى الخطط والبروتوكولات التي أبرمتها الهيئة ومدى تطبيق والتزام الدول بها، كما استعرض ورش العمل والدورات التدريبية الوطنية والإقليمية التي تعقدها الهيئة لرفع قدرات العاملين، بالإضافة إلى المساهمات المالية التي تمكنت الهيئة من الحصول عليها من عدد من الشركاء كالبنك الدولي والـGIF لتدعيم قدرات الهيئة لتنفيذ خططها وأنشطتها.