قال نائب وزير الخارجية التركي، أحمد يلدز، عقب تقديم تركيا الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، إن "إسرائيل لم تترك قانونا إلا وانتهكته، وللأسف لا توجد لديها قاعدة أخلاقية ".

وجاءت تصريحات نائب وزير الخارجية التركي عقب تقديم تركيا الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية أمس الاثنين، حيث ذكر أن تركيا حضرت العديد من الاجتماعات المتعلقة بحقوق الإنسان مثل التمييز ومعاداة المسلمين (الإسلاموفوبيا) ومعاداة السامية، و"تم ذكر العديد من الحقوق والقواعد، ولكن عندما يتعلق الأمر بإسرائيل، هذه الحقوق والقواعد ليست صالحة أو لا يمكن تطبيقها".

وشدد نائب وزير الخارجية التركي على أن "الحل الحقيقي للمسألة هو عودة إسرائيل إلى الشرعية الدولية".

وأشار إلى أنه "في معظم الآراء التي قدمتها الدول الأخرى في المحكمة، تم الحديث عن الأطروحات التي تتماشى مع عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي كما ذكرت تركيا".

وأكد أنه "في الواقع جميع المتحدثين متفقون في هذا، ولكن لسوء الحظ لا يمكن تطبيق ما يتم الحديث عنه بسبب الجمود في مجلس الأمن"، معربا عن أمله "ألا تكون هناك عملية في رفح وأن تؤدي مفاوضات تبادل الرهائن ووقف إطلاق النار الجارية إلى نتيجة وفتح الباب أمام السلام".

ودعا نائب وزير الخارجية التركي يوم أمس إلى "ضرورة محاسبة إسرائيل على كل ممارساتها التي تنتهك حقوق الإنسان والقانون الدولي"، وذلك في كلمته أمام جلسة استماع عقدتها محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي الهولندية.

وبناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة تم تقديم آراء استشارية بخصوص التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها.

هذا وقال المقرر الأممي المعني بالحق في الغذاء إن إسرائيل تقوم بتجويع الفلسطينيين عمدا، مشددا على أنه "يجب محاسبتها على جرائم الحرب والإبادة الجماعية".

ومع دخول الحرب في قطاع غزة يومها الـ144، يتواصل القصف وسط تحذيرات أممية من كارثة إنسانية، فيما تتكشف تفاصيل جديدة حول اتفاق باريس، بالتزامن مع ارتفاع حدة التوتر على جبهة لبنان.