منحت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إسرائيل مهلة حتى منتصف مارس للتوقيع على رسالة توفر ضمانات بأنها ستلتزم بالقانون الدولي أثناء استخدام الأسلحة الأمريكية وتسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، حسبما صرح ثلاثة مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين لموقع "أكسيوس" الأمريكي.

وكان المسؤولون الأمريكيون في كل من واشنطن وتل أبيب أطلعوا نظرائهم الإسرائيليون أمس الثلاثاء رسميًا على السياسة الجديدة وأعطوهم مسودة الرسالة، التي يحتاجون إلى التوقيع عليها للامتثال لها.

وبحسب "أكسيوس"، قال مسؤول إسرائيلي كبير، إن الطلب الأمريكي هو الحصول على الضمانات المكتوبة بحلول منتصف مارس، حتى يتمكن وزير الخارجية أنتوني بلينكن من التصديق عليها بحلول نهاية الشهر. ولإسرائيل أن تقرر من سيوقع الرسالة في الحكومة.

وأوضح مسؤول أمريكي أن رسائل مماثلة أرسلت في الأيام الأخيرة إلى عدة دول أخرى تستخدم أسلحة أمريكية.

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض إن "إسرائيل أشارت بالفعل إلى أنها تتوقع أن تكون قادرة على تقديم الضمانات ذات الصلة". وشدد المتحدث على أن الضمانات ليست "خاصة بإسرائيل" وأن "التوقيت محدد صراحة" في المذكرة.

وأضاف المتحدث أن المذكرة "لم تفرض معايير جديدة للمساعدات العسكرية ولكنها قدمت بدلاً من ذلك هيكلًا شفافًا ومتسقًا للحصول على ضمانات للامتثال لتلك المعايير الموجودة مسبقًا".

تفاصيل المذكرة

تنص مذكرة الأمن القومي الأمريكي، التي نُشرت في 8 فبراير، على أنه قبل إمداد الولايات المتحدة بالأسلحة، يجب على أي دولة أن تقدم للولايات المتحدة "ضمانات مكتوبة وموثوقة" بأنها ستستخدم أيًا من هذه الأسلحة وفقًا للقانون الإنساني الدولي.

ويشدد أيضًا على أن الدولة التي تستخدم الأسلحة الأمريكية في مناطق الصراع يجب أن تقدم "ضمانات" بأنها "ستسهل ولن تمنع أو تقيد أو تعرقل بشكل تعسفي، أو بشكل مباشر أو غير مباشر، نقل أو تسليم المساعدات الإنسانية والجهود الدولية التي تدعمها حكومة الولايات المتحدة لتقديم المساعدة الإنسانية".

وتحظى الدول المنخرطة في صراعات، مثل إسرائيل، بـ 45 يومًا من تاريخ إصدار المذكرة مهلة لتقديم الضمانات المكتوبة وتصديقها من قبل وزير الخارجية أنتوني بلينكن. بينما منحت مهلة 180 يومًا للدول الأخرى.

وتطالب المذكرة الإدارة بتقديم تقرير سنوي إلى الكونجرس حول ما إذا كانت الدول تلتزم بالقانون الدولي من عدمه.