تمكن رجال قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، في ضبط 36 قضية "إتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 10 ملايين جنيه.

ويأتي ذلك ​​استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية.