قال حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، إن البنك المركزى اتخذ عدة إجراءات اليوم لضمان استقرار الاقتصاد الكلي والعمل على احتواء التضخم، موضحًا أن برنامج صندوق النقد الدولي سيدعم جهود البنك لإعادة بناء الاحتياطات النقدية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بين ممثلة صندوق النقد الدولى ورئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء المصري، أن صندوق النقد الدولي أكد على ضرورة حماية الفئات التي يمكن أن تتأثر بإجراءات الإصلاح الاقتصادي.

وتابع رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي بمصر، أن السلطات المصرية أبدت التزامها بالعمل على برنامج الإصلاح الذي يدعمه الصندوق، مضيفة، أن الصندوق وافق على قرض بقيمة 8 مليارات دولار لمصر.

ومن جانبه، قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء إن السلطات المصرية أبدت التزامها بالعمل على برنامج الإصلاح الاقتصاد، وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على تخفيض التضخم وخلق فرص عمل وزيادة حزم الحماية الاجتماعية.

وقال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، إن البرنامج تم زيادته من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، بالإضافة إلى أنه ومع التوقيع سنتمكن من التقدم إلى صندوق الاستدامة البيئية، المعنى بموضوع التغيرات المناخية، لكى نحصل على قرض آخر فى حدود المليار أو 1.2 مليار دولار، بحيث ممكن أن يكون إجمالي المجموع الخاص بالبرنامج المتكامل مع الصندوق الشق المالى 8 مليارات إضافة إلى 1.2 مليار، أى بنتحدث كذلك فى حدود الـ 9 مليارات.

وأضاف رئيس الوزراء فى مؤتمر صحفي، أنه بالطبع بمجرد التوقيع مع الصندوق باقى شركاء التنمية وعلى رأسهم البنك الدولى، والاتحاد الأوروبي وعدد آخر من الشركاء سيقومون أيضا بتوفير قروض ميسرة للدولة المصرية، بحيث نكون نتكلم على برنامج متكامل أرقامه كبيرة تمكن مرة أخرى الدولة المصرية من الاستقرار النقدى، والاستمرار فى برنامج الإصلاحات الهيكلية.