إستعراض نسب تحصيل مستحقات الوزارة وإجراءات زيادتها ، وآليات تحفيز القائمين على التحصيل بالإدارات المركزية بالمحافظات

الدكتور سويلم :

- حريص على متابعة أعمال وحدة التحصيل ، و وجود مستحقات لدى العديد من الجهات مما يتطلب القيام باللازم لتحصيلها

- ضرورة تذليل التحديات التي تواجه مندوبى الحجز الإدارى خلال أعمال التحصيل ، وتعزيز وظيفة الحجز الإدارى من خلال التدريب التحويلى

- التوجيه بوضع قواعد لتحفيز مندوبي التحصيل والقائمين علي الإشراف ، و زيادة الحوافز حال تخطي المستهدف التحصيلي الشهري

- أهمية زيادة معدلات التحصيل لزيادة أعداد المستفيدين من صرف مكافأة التميز الغير اعتيادى من العاملين المتميزين بالوزارة

عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً مع السيد المهندس/ مدير وحدة متابعة التحصيل بالوزارة والسادة مسئولي الوحدة لمتابعة موقف تحصيل مستحقات الوزارة المالية لدى الجهات المختلفة .

وتم خلال الاجتماع إستعراض نسب تحصيل مستحقات الوزارة لدى الجهات المختلفة والإجراءات المقترحة لزيادة هذه النسب ، ومناقشة إجراءات وآليات تحفيز السادة المهندسين والعاملين القائمين على عملية تحصيل مستحقات الوزارة بالإدارات المركزية بالمحافظات .

وأكد الدكتور سويلم على حرصه على متابعة أعمال وحدة تحصيل مستحقات الوزارة خاصة في ظل وجود مستحقات للوزارة لدى العديد من الجهات ، وهو ما يتطلب القيام باللازم لتحصيل هذه المستحقات بالتنسيق مع هذه الجهات ، مع إتخاذ اللازم لتذليل التحديات التي تواجه مندوبى الحجز الإدارى خلال أعمال التحصيل ، مع تعزيز وظيفة الحجز الإدارى من خلال التدريب التحويلى لسد العجز في أعداد مسئولي التحصيل بجهات الوزارة المختلفة .

و وجه سيادته بسرعة الإنتهاء من وضع قواعد لتحفيز مندوبي التحصيل والقائمين علي الإشراف علي عملية التحصيل ، بحيث تعتمد هذه القواعد علي زيادة إثابة المجتهد صاحب أعلى قيم تحصيلية ، مع زياده تلك الحوافز حال قيام مسئولي التحصيل بتخطي المستهدف التحصيلي الشهري ، بحيث تكون منظومة تحفيزية تنافسية للنهوض بأعمال التحصيل وإسترداد كافه مستحقات الوزارة .

وأكد الدكتور سويلم على أهمية زيادة معدلات التحصيل لتوفير الموارد المالية اللازمة لزيادة أعداد المستفيدين من صرف مكافأة التميز الغير اعتيادى للعاملين المتميزين بالوزارة طبقا للمنشور الوزاري رقم ٣ لسنة ٢٠٢٣ والمعدل بالمنشور رقم ٦ لسنة ٢٠٢٣ ، بالتزامن مع تفعيل مواد القانون الخاصة بصندوق رد الشئ لأصله طبقاً لمواد قانون الموارد المائية والرى الجديد .