مصر تخطو خطوات واسعة فى اتجاه تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030

في ظل إرادة سياسية تدرك دور المرأة في النهوض بالمجتمع وتطوره واستقراره، تبذل الدولة مساع حثيثة من أجل تعزيز ما حصدته المرأة المصرية من مكتسبات على مدار عشر سنوات، وترسيخ قيم العدالة والمساواة بين الجنسين ومبادئ تكافؤ الفرص اتساقاً مع رؤية مصر 2030 واستراتيجيتها للتنمية المستدامة التي تسعى لتعزيز درجات الاندماج الاجتماعي لكافة الفئات، وذلك انطلاقاً من أهمية تأهيل المرأة وتمكينها لتحقيق التنمية الشاملة على كافة الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والسياسة، وترجمة الحقوق الدستورية لها إلى قوانين وخطط وبرامج تنفيذية مستدامة، وهو ما دفع بدوره إلى انطلاقة فعالة لمشاركة المرأة المصرية في مختلف ميادين العمل، ما أسهم في إعادة التوازن المجتمعي، ووضع المرأة في المكانة التي تليق بقيمتها وتضحياتها، لتبرهن إنجازات ونجاحات المرأة المصرية على ما يحمله المستقبل من أفق واعد لها وللمجتمع بمختلف فئاته، وهو ما لاقى إشادة واسعة من جانب المؤسسات الدولية لجهود مصر في هذا الملف.

وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على الطفرة غير المسبوقة في تعزيز مكانة المرأة المصرية في جميع القطاعات، وخطوات مصر الواسعة في اتجاه تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، وذلك بعد 10 سنوات من دعم حقوق المرأة وتمكينها سياسياً واجتماعياً واقتصادياً.

واستعرض التقرير الرؤية الدولية الإيجابية لملف تمكين المرأة في مصر، حيث أبرزت هيئة الأمم المتحدة للمرأة عام 2023، تحسن تمثيل المرأة في مجالس الإدارة والمناصب القيادية العليا في الشركات المدرجة في البورصة المصرية، والقطاع المصرفي، وقطاع الأعمال العام، والمؤسسات المالية غير المصرفية، حيث يزداد سنوياً بنسبة 3%، بينما من المتوقع أن تحقق تلك الشركات هدف استراتيجية 2030 المتمثل فى وصول النساء إلى 30% في مجالس الإدارة بحلول عام 2026.

من جانيه، أشار البنك الدولي عام 2023 إلى قيام مصر على مدار العقود الأخيرة بتنفيذ استثمارات كبيرة في تضييق الفجوات بين الجنسين في مجالات الصحة والتعليم، وكذلك إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 عام 2017 والتي تمثل حافزاً على خلق المزيد من فرص العمل المستدامة.

بدوره، أعرب جيرمي هوبكنز ممثل اليونيسف في مصر عام 2023، عن سعادته من رؤية الحكومة المصرية تولي اهتماماً كبيراً في الاستثمار من أجل الفتيات في مصر، مؤكداً أن الشراكة التي يقودها المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة واليونيسف وصندوق الأمم المتحدة للسكان سيكون لها دور فعال في تسريع وتيرة العمل في خطة تحقيق التحول المنشود.

يأتي هذا في حين، ذكرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عام 2023 أن مصر شهدت تقدماً ملحوظاً في أجندة تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين خلال السنوات الماضية، وهو ما يدعمه إرادة سياسية قوية لتفعيل الحقوق الدستورية للمرأة، والتزام واضح يُترجم إلى استراتيجيات وبرامج تنفذها الحكومة.

كما ركز المنتدى الاقتصادي العالمي عام 2023، على ما تشهده مصر من زيادة في حصة النساء في مناصب كبار المسؤولين وحصة النساء في المناصب الفنية، وفي العام نفسه أشاد السفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر بجميع الجهود المبذولة بمصر لتمكين المرأة في مجال الأعمال والشمول المالي، وزيادة المشاركة في القطاع المالي والمصرفي، والمشاركة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية.

وأظهر التقرير تحسن وضع مصر في المؤشرات الدولية التي تعكس وضع المرأة، مشيراً إلى تقدم مصر 22 مركزاً في مؤشر عدم المساواة بين الجنسين (UNDP)، حيث احتلت المركز 109 عام 2021، مقابل المركز 131 عام 2014، علماً بأن تحسن الترتيب يشير إلى التحسن بمستويات المساواة، بالإضافة إلى تحسن نقاط مصر في مؤشر المساواة بين الجنسين حيث سجلت مصر 57.7 نقطة عام 2022، مقابل 43.9 نقطة عام 2014.

وأضاف التقرير كذلك أن مصر تقدمت 49 مركزاً في مؤشر التمكين السياسي للمرأة (world economic forum)، حيث احتلت المركز 85 عام 2023، مقابل المركز 134 عام 2014، بالإضافة إلى تحسن نقاط مصر بمؤشر الحريات المدنية للمرأة Our world in data) ) حيث سجلت 0.43 نقطة عام 2023، مقابل 0.41 نقطة عام 2014، علماً بأنه كلما اقترب الرقم من 1 كلما كان أفضل.

وعلى صعيد متصل، تقدمت مصر 28 مركزاً بمؤشر المرأة والأمن والسلام GIWPS))، حيث شغلت المركز 110 عام 2023، مقابل المركز 138 عام 2016، كما تحسنت نقاط مصر في حصة المرأة من المقاعد في البرلمان لتصل إلى 54.3 نقطة عام 2022، مقابل 1.6 نقطة عام 2014.

وجاء في التقرير أن مصر تقدمت 50 نقطة في مؤشر بيئة العمل (The World Bank) حيث سجلت 75 نقطة عام 2024، مقابل 25 نقطة عام 2014، علماً بأن المؤشر يقيس مدى سهولة حصول المرأة على الوظائف وأمان بيئة العمل، بجانب تقدم مصر 14.7 نقطة في مؤشر نسبة الإناث الحاصلات على التعليم لتسجل 100 نقطة عام 2022 مقابل 85.3 نقطة عام 2014، علاوة على انخفاض وفيات الأمهات لكل 100 ألف ولادة حية World Health Organization))، حيث وصلت إلى 17 حالة وفاة عام 2023 (البيانات تعكس عام 2020)، مقابل 45 حالة وفاة عام 2014 (البيانات تعكس عام 2013).

وفي السياق ذاته، أبرز التقرير تقدم مصر 11 مركزاً بمؤشر WEWORLD))، حيث شغلت المركز 103 عام 2022، مقابل المركز 114 عام 2015، علماً بأن المؤشر يقيس حالة الظروف المعيشية للسيدات والأطفال، من خلال قياس الحقوق الخاصة بالطفل والمرأة داخل كل دولة.

كما لفت التقرير إلى تقدم مصر 25 نقطة في المؤشر الخاص بمدى فاعلية قوانين ريادة الأعمال The World Bank))، حيث حصلت على 100 نقطة عام 2024 للعام الثالث على التوالي مقارنة بـ 75 نقطة عام 2014، إلى جانب استمرارها في الحصول على أعلى نقطة 100% في المؤشر الخاص بمدى فاعلية القوانين المتعلقة بمعاشات المرأة عام 2024.

وأبرز التقرير تفوق مصر على المتوسط العالمي ومتوسط دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في نسبة تمثيل المرأة بمجلس النواب لعام 2023 لتصل إلى 27.5%، مقابل 27.4% عام 2021، و14.9% عام 2016، و1.8% عام 2012، علماً بأن المتوسط العالمي يبلغ 26.5%، ومتوسط الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 17.7%.

واستعرض التقرير نسبة تمثيل المرأة في مجالس نواب بدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث بلغت في الإمارات 50%، والعراق 28.9%، وجيبوتي 26.2%، والمغرب 24.3%، وإسرائيل 24.2%، والبحرين 20%، والسعودية 19.9%، وتركيا 17.4%، وليبيا 16.5%، والأردن 12.3%، وسوريا 10.8%، والجزائر 7.9%، وكل من الكويت ولبنان 6.3%، وإيران 5.6%، وقطر 4.4%، وعمان 2.3%.

وتطرق التقرير إلى الحديث عن التمكين السياسي، ففيما يتعلق بوضع المرأة في المجالس التشريعية، أشار إلى وصول تمثيل المرأة في مجلس النواب إلى 165 مقعداً عام 2024، مقابل 9 مقاعد عام 2012، فضلاً عن وصول تمثيلها في مجلس الشيوخ إلى 41 مقعداً عام 2024، مقابل 12 مقعداً عام 2012.

وبالنسبة لمواقع صنع القرار، فقد زاد تمثيل المرأة بالتشكيل الوزاري بعد أن كان وزيرتين عام 2012، ليصل إلى 6 وزيرات عام 2024، بجانب بلوغ نسبة تمثيل المرأة في منصب نائب الوزير 27%، وبلوغ نسبة تمثيلها في منصب نائب المحافظ 31%.

ورصد التقرير وضع المرأة في القضاء حيث وصل عدد العضوات بالقضاء العادي 130 سيدة، وبالنيابة العامة 17 سيدة، فيما بلغ عدد القاضيات بمجلس الدولة 137 سيدة، وعدد العضوات بهئية النيابة الإدارية 2363 سيدة، وعدد العضوات بهيئة قضايا الدولة 1290 سيدة.

هذا وقد استعرض التقرير مناصب تشغلها النساء لأول مرة على الإطلاق، حيث تعد "فيبي جرجس" أول سيدة تتولى منصب وكيل منصب الشيوخ، و"نادية عبده" أول سيدة تتولى منصب المحافظ، و"حسناء شعبان عبد الله" أول رئيسة للمحكمة الاقتصادية، و"فايزة أبو النجا" أول مستشارة لرئيس الجمهورية للأمن القومي، و"لبنى هلال" أول سيدة تتولى منصب نائب محافظ البنك المركزي، والسفيرة "مشيرة خطاب" أول سيدة تتولى منصب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وبشأن التمكين الاقتصادي، أوضح التقرير أن معدل البطالة انخفض بين الإناث 7.1 نقطة مئوية حيث بلغ 17.7% في الربع الرابع من عام 2023، مقابل 24.8% في الربع الرابع من عام 2014، بجانب زيادة عدد السيدات اللاتي يمتلكن حسابات معاملات مالية بنسبة 244.1%، حيث بلغ عددهن 20.3 مليون سيدة عام 2023، مقابل 5.9 مليون سيدة عام 2016، مشيراً إلى أن نسبة الشمول المالي للمرأة بلغ 62.7% عام 2023.

هذا وقد بلغت نسبة تمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية وقطاع البنوك حالياً 17%، فضلاً عن بلوغ نسبة تمثيل المرأة في شركات قطاع الخدمات المالية غير المصرفية 22%، بالإضافة إلى بلوغ نسبة السيدات من المستفيدين من مشروع رقمنة تحويلات العاملين بالخارج 85%.

وإلى جانب ما سبق ورد في التقرير، بلوغ عدد المستفيدات من الأنشطة المختلفة من برنامج الشمول المالي والادخار والإقراض الرقمي "تحويشة" في 14 محافظة 1.8 مليون مستفيدة حتى الآن، كما أن مصر الدولة الثانية عالمياً التي تحصد جائزة المساواة بين الجنسين للمؤسسات مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وكان جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أول جهة تحصل عليها في مصر والمنطقة العربية.

وعلى صعيد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، فوفقاً للتقرير بلغت تكلفة مشروعات التمكين الاقتصادى للمرأة من وزارة التضامن الاجتماعي 4.1 مليار جنيه بإجمالي 1.3 مليون مستفيدة، وأبرزها، أكثر من 27 ألف مستفيدة من برنامج مستورة تحت مظلة بنك ناصر بقيمة 560 مليون جنيه، بالإضافة إلى 18 ألف جمعية ومؤسسة أهلية تعمل في مجالات تشغيل المرأة.

وفي سياق متصل، تناول التقرير الحديث عن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية (مشروعك)، حيث بلغ نصيب المرأة من إجمالي المشروعات 35%، فيما بلغ إجمالي المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الموجهة للمرأة 78.9 ألف مشروع حتى نهاية فبراير 2024.

وفيما يتعلق بجهاز تنمية المشروعات، فوفقاً للتقرير يبلغ نصيب المرأة من إجمالي المشروعات 45%، بتكلفة 15.4 مليار جنيه، في حين وصل إجمالي المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الموجهة للمرأة 870.3 ألف مشروع حتى نهاية يناير 2024، بينما بلغ نصيب المرأة في إجمالي مشروعات صندوق التنمية المحلية 65%، حيث وصل إجمالي عدد المستفيدات من تلك المشروعات 19.2 ألف مستفيدة حتى 4 مارس 2024.

وتناول التقرير الحديث عن التمكين الاجتماعي، ففيما يتعلق بالتعليم، لفت التقرير إلى ارتفاع نسبة الإناث المقيدات بالتعليم العالي حيث بلغت 49.8% عام 2023/ 2024، مقابل 45.4% عام 2013/ 2014، فضلاً عن ارتفاع نسبة الإناث المقيدات بالدراسات العليا حيث بلغت 58% عام 2023/ 2024، مقابل 47.9% عام 2013/ 2014، كما لفت إلى انخفاض نسبة التسرب بين الإناث (المرحلة الابتدائية) حيث بلغت 0.23% عام 2022/ 2023، مقارنة بـ 0.45% عام 2013/ 2014.

وفيما يخص الصحة أشار التقرير إلى المبادرة الرئاسية لصحة المرأة حيث بلغ إجمالي عدد تردد السيدات للفحص 47.4 مليون تردد من خلال المبادرة حتى 25 فبراير 2024، كما تم فحص 2.5 مليون سيدة حتى الآن من خلال مبادرة العناية بصحة الأم والجنين، علاوة على تنفيذ 9.3 مليون زيارة طرق الأبواب من خلال برنامج 2 كفاية للتوعية بأهمية تنظيم الأسرة، بجانب استفادة 2.2 مليون سيدة من منظومة التأمين الصحي الشامل منذ إطلاقها بنسبة 49.4% من إجمالي المستفيدين.

وألمح التقرير إلى بلوغ نسبة السيدات من إجمالي المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة 76% بواقع 3.6 مليون سيدة، فيما تحصل 6 ملايين سيدة على معاش تأميني و3 ملايين سيدة مؤمن عليها، بجانب تقديم 4.9 مليار جنيه سنوياً لدعم المرأة المعيلة بإجمالي 736 ألف سيدة، بالإضافة إلى تخصيص نحو 3.2 مليار جنيه سنوياً لدعم السيدات ذوات الهمم بإجمالي 435 ألف سيدة، علاوة على استخراج مليون بطاقة رقم قومي للنساء الأولى بالرعاية خلال 6 سنوات.

وإلى جانب ما سبق، أشار التقرير إلى تغطية أحكام النفقة لأكثر من 394 ألف سيدة من المطلقات والمهجورات بمبلغ 6.8 مليار جنيه من صندوق تأمين الأسرة، فضلاً عن استفادة 538 ألف فتاة من التدريبات المباشرة ببرنامج الحفاظ على كيان المرأة المصرية "مودة"، وتأهيل 15 ألف رائدة اجتماعية للتوسع في برنامج "وعي" للتنمية الأسرية والمجتمعية.