وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس على المادة 31 مكرراً والتى تلزم مجلس الوزراء سنويا بناء على عرض الوزير بوضع حداً أقصى لقيمة دين الحكومة العامة، بنسبة من الناتج المحلى المتوقع خلال السنة المالية ويتم ارفاقه بقانون ربط الموازنة العامة للدولة

وجاء نص المادة 31 مكررا كم يلى :مع عدم الاخلال بأحكام المادتين (31)، (36) من هذا القانون يضع مجلس الوزراء سنويا بناء على عرض الوزير حداً أقصى لقيمة دين الحكومة العامة، ويتم تحديد هذه القيمة بنسبة من الناتج المحلى المتوقع خلال السنة المالية والمرفق بالموازنة العامة للدولة

ويهدف مشروع القانونكما ذكر التقرير البرلمانى إلى العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن، حيث تضمن مشروع القانون على إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة.