نظمت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومعهد البنك الإسلامي للتنمية، ورشة عمل عن الصكوك وذلك بمقر الهيئة العامة للرقابة المالية.

وبلغ عدد الحضور أكثر من 170 مُشاركا بورشة العمل التي تطرقت للجوانب النظرية والتطبيقية لإصدارات الصكوك.

واستعرضت الورشة تجارب المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ومعهد البنك الإسلامي للتنمية في مجال إصدارات الصكوك وكيفية التعامل مع فائض السيولة المالية للبنوك الإسلامية.

استقرار الأسواق وسلامة التعاملات

قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تعمل دوما على تنويع المنتجات المالية واستحداث وتطوير حلول تمويلية مبتكرة تلبي الاحتياجات المتطورة لمجتمع المال والأعمال من الأفراد والشركات لتمكينهم من الوصول والحصول على التمويل اللازم للنمو والتوسع ولتحقيق مستهدفاتهم ومنها الصكوك الإسلامية.

وأشار إلى أن إجمالي قيمة إصدارات الصكوك الإسلامية قبل سجل 12,8 مليار جنيه من 2020 وحتى نهاية ديسمبر 2023، معرباً عن تقديره للتعاون مع ممثلي المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص لتعزيز سوق الصكوك بمصر.

مصر أسرع الدول نموا بمجال الصكوك خلال السنوات الماضية

وعبّر الدكتور سامي السويلم، المدير العام بالإنابة لمعهد البنك الإسلامي للتنمية عن سعادته بنجاح الورشة، مؤكدا أن مصر من أسرع الدول نمواً في مجال الصكوك في السنوات القليلة الماضية، وستكون التوعية وبناء القدرات في مجال الصكوك بمثابة المحفز لزيادة زخم النمو خلال المرحلة القادمة.