أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فتوى قضائية لحل نزاع الهيئة القومية للبريد ومحافظة بورسعيد، إذ برأت ذمة الهيئة القومية للبريد من أداء مقابل الانتفاع بالأرض المقامة عليها مكاتب بريد (6 أكتوبر– العبور– 23 ديسمبر– الملاحات– الصناعات)، لمحافظة بورسعيد.

كما برأت الفتوى، ذمة الهيئة القومية للبريد من أداء رسم النظافة المقرر على مكاتب بريد (الكويت – 6 أكتوبر– 23 ديسمبر) حتى 13-10-2020.

الأرض المقامة عليها المكاتب ملك هيئة البريد

وقالت الجمعية في فتواها، إن كانت الهيئة القومية للبريد تستند في عدم التزامها بسداد مقابل الانتفاع بالأرض المقامة عليها مكاتب البريد محل النزاع الماثل في (6 أكتوبر– العبور– 23 ديسمبر– الملاحات– الصناعات) إلى أنها امتلكت هذه المكاتب بالشراء بموجب عقود بيع مشهرة للمباني دون الأرض، وأن لها حق الانتفاع بالأرض دون مقابل طوال بقاء هذه الوحدات، وهو الأمر الثابت بالفعل من العقود المشهرة المقدمة من الهيئة بالنزاع الماثل والخاصة ببعض هذه المكاتب، فمن ثم ينتفي السند القانوني للمطالبة بمقابل الانتفاع بالأرض المقامة عليها المكاتب محل النزاع، ولا يجوز للمحافظة مطالبتها بأي مبالغ.

الهيئة القومية للبريد معفاة من الرسوم حتى 2020

وفيما يتعلق بالشق الثاني من النزاع، بشأن طلب منطقة بريد بورسعيد سداد رسوم نظافة عن مكاتب بريد (الكويت– 6 أكتوبر– 23 ديسمبر)، فإن المادة (8) من قانون النظافة العامة المستبدلة بموجب القانون رقم (10) لسنة 2005، وردت خلوًا من النص على تحديد فئة رسم تُحصل من العقارات المملوكة للهيئات العامة، ومن ثم فإن المكاتب المملوكة للهيئة القومية للبريد تكون معفاة من هذا الرسم في النطاق الزمني لسريان هذه المادة، حتى تاريخ العمل بالقانون الصادر في 14 اكتوبر 2020.