تحظى الدولة المصرية باهتمام من القيادة السياسية خلال السنوات الماضية، كما تحظى المرأة المصرية بدعم بما يجعلها في القلب من كل خطط وسياسات الدولة.
وعن جهود الدولة في التمكين الاقتصادي للمرأة، وما قدمته من تمويلات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للمرأة، والتي بلغت نحو 88 مليار جنيه بنهاية عام 2023، استفاد منها ما يقرُب من 5 ملايين مستفيدة، مقارنة بنحو 6 مليارات جنيه لعدد 2 مليون مستفيدة في نهاية عام 2016، بالإضافة إلى جهود الدولة في مجال الشمول المالي للمرأة، فمن خلال الجهود والمبادرات التي يقودها البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي، بلغت أعداد الإناث اللاتي لديهن حسابات بنكية نحو 20 مليون سيدة بنهاية 2023، وذلك بمعدل نمو 244% مقارنة بعام 2016.

واستعرض تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المشروعات والمبادرات التي وضعت المرأة المصرية في القلب منها، ومنها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي استهدفت نحو 26 مليون سيدة مصرية، والتي تهدف في مجملها إلى تحسين جودة حياة الأسرة المصرية، فضلًا عن المبادرات الرئاسية المختلفة الموجهة لتحسين الخدمات الصحية للمرأة، مثل المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، ومبادرة دعم صحة الأم والجنين حيث تم إجراء ما يزيد عن 47 مليون فحص للسيدات.

وأشار التقرير إلى جهود الدولة لبناء القدرات الرقمية للسيدات، حيث بلغ عدد المستفيدات من برامج دعم الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة نحو 33 ألف موظفة. كما أدى تفعيل مشاركة المرأة في التطوير المؤسسي لارتفاع نسبة الإناث إلى إجمالي عدد الموظفين بالجهاز الإداري للدولة إلى نحو 51%، منهن 26% على درجات قيادية، و23% من مساعدي الوزراء ومعاونيهم، إضافةً إلى تطوّر نسبة السيدات الفائزات بالجوائز الفردية في جائزة مصر للتميّز الحكومي من 18% في دورتها الأولى عام 2019 إلى 30% في دورتها الثالثة عام 2021/ 2022، مشيرة إلى إطلاق جائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة على المستوى القومي، كأحد فئات جوائز التميّز الحكومي وبدء تطبيقها في مؤسسات القطاع الخاص، وهي الجائزة التي أوصى بها السيد رئيس الجمهورية قبل عامين.

وأكد التقرير، أن كل تلك الجهود تتسق مع ما أكدته الدراسات وما تعكسه المؤشرات المحلية والدولية، حيث كشفت الدراسات أن زيادة مساهمة المرأة في سوق العمل المصري سوف تُسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 34%، وهو ما يظهر أيضاً في المؤشرات الدولية التي تشهد مصر تقدما فيها منذ عام 2014.

وعن مؤشر المرأة في مجالس الإدارات، في كل من البورصة المصرية والقطاع المصرفي والقطاع المالي غير المصرفي، فقد حقق المؤشر ارتفاع من 19% العام الماضي إلى 23% هذا العام، موضحة أنه من المستهدف الوصول إلى هدف 30% من السيدات في مجالس الإدارات بحلول عام 2030.