- تعمد اخفاء مستند براءة الذمة يفتح باب التساؤل هل المحاكمة كانت عادلة ؟

- لماذا غاب بن سحيم عن التحقيقات .. وهل المحاكمة سياسية ؟

- آبادي خفية لمسؤول رياضي كويتي سابق وشيخ قطري بارز في تحويل دفة القضية ضد الشاهين

- شبهة الابتزاز تحوم حول سيناريو القضية لابعاد الشاهين عن رئاسة الاتحاد

بقلم رئيس الاتحاد العربي للإعلام الإلكتروني والتنمية المستدامة .. د. فيصل الصواغ

في واحدة من القضايا المثيرة التي شغلت الرأي العام الكويتي والخليجي على مدار الأسابيع القليلة الماضية، انطلقت حملات معارضة في الشارع الكويتي يقودها نخبة بارزة من رجال القانون لتندد بالحكم الصادر من المحاكم القطرية في 26 فبراير 2024 والذي وصف بـ"الجائر" و"السياسي" ضد رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم عبدالله الشاهين بالحبس ثلاث سنوات على خلفية قضية تجارية شخصية اعتبرها البعض "كيدية"، الخصم فيها أحد أفراد الأسرة الحاكمة في دولة قطر وهو الشيخ محمد بن سحيم آل ثاني، الذي كانت تربطه شراكة مالية وعلاقة وطيدة مع الشاهين، حتى العام 2018.

شراكة الشاهين وبن سحيم !

من المعلوم ان عبدالله الشاهين، الذي يترأس الاتحاد الكويتي لكرة القدم منذ مايو 2022، وكذلك عضوية الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، رجل اقتصاد ومال، وشغل منذ العام 1994 حتى 2006 عدة مناصب في بنك الكويت الصناعي وكيانات اقتصادية أخرى، قبل أن يتجه للعمل الخاص، ويدخل في عدة شراكات تجارية من بينها شراكته مع الشيخ محمد بن سحيم التي امتدت لأكثر من 20 عاماً وبالأخص في مجموعة ستيت القابضة والعديد من الكيانات والشركات سواء في مصر او الكويت او قطر .. وكحال أي رجل أعمال ناجح فكان من الطبيعي أن يتعرض الشاهين لمحاولات وقضايا كيدية لعرقلة مسيرته الناجحة في عالم الاقتصاد والمال.

لكن ما لم يكن يتوقعه الشاهين، هو أن تأتي الطعنة من شريكه القطري وبقضية وصفها دفاع الشاهين بكيدية وهمية من وحي الخيال وذلك للدفع به قسراً في ساحات المحاكم من أجل ابتزازه هو وآخرين، بداعي "التحايل وتقديم بيانات مالية غير صحيحة" استناداً لتقرير صادر عن مكتب تدقيق ومحاسبة غير رسمي، في الوقت الذي لم تأخذ فيه المحكمة بتقرير شركة التدقيق الحسابية k.p.m.g متعددة الجنسيات، وتعتبر واحدة من أربع أكبر شركات محاسبة في العالم.

السقوط بالتقادم والمحاكمة العادلة !

ما يثير الدهشة هو ما كشفه المحامي الكويتي مطلق الجدعي بان القضية سقطت بالتقادم في المحكمة الجزائية بانقضاء الدعوى الجنائية وذلك في الجلسة التي عقدت بتاريخ 31 مايو 2023، خاصة ان وقائع الدعوى تعود للفترة من 2011 حتى 2016.

وأبدى الجدعي استنكاره من تحريك الدعوى مجددا وإغفال سقوطها بالتقادم، لتصدر المحكمة القطرية حكماً بالحبس ضد عبدالله الشاهين وآخرين ثلاث سنوات في 26 فبراير 2024، كما تساءل المحامي عن أسباب عدم نظر المحكمة وعدم الأخذ بما تم تقديمه من مستندات مهمة وإقرارات براءة الذمة ومحاضر جمعيات عمومية ثابت بها إبراء ذمة الشاهين وآخرين.

وتابع المحامي الكويتي حديثه عن القضية التي أثارت جدلاً واسعاً في الفترة الأخيرة، وما تزال، بان تأييد الحكم في الاستئناف لم يستغرق سوى 20 ثانية فقط، بخلاف تغيير رئيس الدائرة على نحو مفاجئ ! الأمر الذي يثير العديد من التساؤلات ودفع البعض للمطالبة بان (يحظى رئيس الاتحاد الكويتي بمحاكمة عادلة).

أين بن سحيم ؟!

كما تساءل المحامي الكويتي مطلق الجدعي عن أسباب عدم حضور الشاكي الشيخ محمد بن سحيم التحقيقات، ولماذا لم يُستمع لأقواله، كما حدث مع عبدالله الشاهين الذي حضر بنفسه إلى الدوحة عدة مرات لحضور التحقيقات والجلسات.

وأوضح المحامي ان مستند براءة الذمة صادر من محمد بن سحيم من عام 2017، وهو كافِ لتأكيد براءة الشاهين، مشيراً إلى أن الشيخ اختفى عن الأنظار منذ العام 2020، وبالتالي كان من الطبيعي كشف أسباب غيابه خاصة انه الخصم المباشر في القضية وجميع الشكاوى تحمل أسمه وتوقيعه.

هل الحكم سياسي ؟!

دارت الكثير من الأحاديث حول مدى وجود صبغة سياسية للحكم على اعتبار أن الشاكي هو أحد أبناء الأسرة الحاكمة في قطر، الشيخ محمد بن سحيم، والذي يرتبط بعلاقة نسب مع أمير قطر الشيخ تميم، الأمر الذي وضع القضاء القطري أمام محك كبير، وما زاد الشكوك هو تلميحات المحامي مطلق الجدعي حول دور خفي لعبه شيخ قطري بارز لتحويل دفة الأمور لصالح بن سحيم.

تصفية حسابات والآيادي الخفية

بدوره، اعتبر المحامي الكويتي حسين العصفور بان ما يتعرض له رئيس الاتحاد الكويتي عبدالله الشاهين ليس سوى "تصفية حسابات" من اقطاب كويتية تسعى لاستعادة كرسي رئاسة اتحاد كرة القدم.

وكشف العصفور ان الطامعين في رئاسة اتحاد كرة القدم كانت لهم آيادي خفية لتحريك القضية منذ الإعلان عن رغبة الشاهين في الترشح لرئاسة الاتحاد ومن ثم فوزه في الانتخابات التي جرت في مايو 2022.

وكانت هناك حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي قد أشارت صراحة إلى ان مسؤول رياضي كويتي سابق تمت ادانته في عدة قضايا فقد على اثرها مناصب رياضية رفيعة لعب دوراً خبيثاً في تحريك قضية الشاهين من خلال استغلال نفوذه وعلاقاته الوطيدة مع مسؤولين قطريين بارزين بهدف ابتزاز رئيس الاتحاد الكويتي عبدالله الشاهين وإجباره على التنحي والتخلي عن منصبه، وكذلك منصبه الآسيوي باعتباره عضواً في المكتب التنفيذ بالاتحاد القاري. ‏

الحكم القطري لا يمكن الأخذ به !

أما، الدكتور سامي الدريعي الخبير القانوني فقال انه لا يجوز تنفيذ الأحكام الجنائية الصادرة من دولة أجنبية داخل دولة الكويت .. لأنه يمس بالسيادة. واضاف ان الكويت مجبرة على فتح تحقيق شرط إرسال الجانب القطري ما يفيد بالتهم والأحكام الصادرة بالمحاكم القطرية والأدلة على ثبوتها، وانه في حال لم ترسل قطر أي مخاطبات للجانب الكويتي .. فكأن شيئا لم يكن.

واضاف انه يحق للشخص ممارسة كافة الحقوق وتقلد مختلف المناصب طالما لم يصدر بحقه حكماً نهائيا وباتا داخل الكويت، وان الحديث حول حرمان المواطن المدان بأحكام أجنبية من تقلد المناصب داخل الكويت .. منطق أعوج لا يمكن الأخذ به.