قالت وكيلة مجلس الشيوخ النائبة فيبي فوزي إن مشروع التأمين الصحي الشامل يعد أحد أهم الاستراتيجيات التي تتبعها الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء الإنسان المصري ورعايته وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية والصحية الضرورية لكافة فئاته، إلى جانب ما توفره من دعم في مجالات التعليم والإسكان وغيره من خطط الحماية الاجتماعية .

جاء ذلك خلال نظر المجلس طلب مناقشة عامة، مقدم من النائب محمد صلاح البدري وعشرين عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن "التحديات التي تواجه منظومة التأمين الصحي الشامل ومعدل انتشاره مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية ".

وأضافت فوزي أن الأمل الذي يتحقق تحت شعار "صحة أفضل لجميع فئات المصريين" كان حلما بعيد المنال، ولم يكن أكثر المتفائلين يظنون إمكانية تحققه، مشيرة إلى أنها لمست بنفسها ما تحقق من إنجاز في محافظة الإسماعيلية التي هي إحدى محافظات المرحلة الأولى لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وأن أرقام الخدمات العلاجية التي قدمت للمرضى من أبناء المحافظة، معبرة وذات دلالة في الكم والكيف، وحققت بالفعل هدف العدالة الاجتماعية إذ تحملت منظومة التأمين الصحي الشامل التكلفة عن كل الفئات غير القادرة وعملت على توفير الرعاية الطبية الكاملة لجميع الأسر التي لم يكن من الوارد تمتعها بمثل هذه الخدمة الصحية المتطورة .

وتابعت فوزي أن الهدف من طلب المناقشة اليوم، هو التعرف عن قرب على استراتيجية المنظومة لبدء تنفيذ التأمين الصحي الشامل في المرحلة الثانية التي تشمل محافظات ذات كثافة سكانية عالية وطبيعة مختلفة عن محافظات المرحلة الأولى التي يغلب عليها الطابع الحضري، مع المحدودية النسبية لعدد السكان، مع التأكد من فاعلية آليات تمويل المشروع الذي يعتمد على عدة مصادر متنوعة ما بين اشتراكات المنتفعين ومساهمات الدولة وبعض الضرائب والرسوم، وذلك لضمان استدامة المشروع وكفاية مصادر التمويل والتأكد من عدم تعثره في أي مرحلة.