قررت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، معاقبة المتهم "ا.د.ا" بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامه بقتل المجني عليه "م.ف" عمدًا، والشروع في قتل 2 آخرين بالاشتراك مع آخرين دائرة مركز جزيرة شندويل.

وصدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير، وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم، وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.

كانت تعود أحداث القضية، إلى عام 2023 بدائرة مركز جزيرة شندويل عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا بمقتل المجنى عليه، وتم نقله إلى المستشفى "جثة هامدة" بعد إطلاق النار عليه من بنادق آلية وإصابة 2 آخرين.

وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات، تبيَّن أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخرين بسبب خصومة ثأرية بين الطرفين، فقام المتهم بإطلاق النار على المجني عليهما مما أسفر عن مقتل المجنى عليه وإصابة آخرين، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

وفي سياقٍ مُتصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهم خالد.م بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر، وذلك لإدانته بتعاطي المُخدرات في التجمع الأول.

وشمل الحكم تغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة 3 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي رئيس المحكمة، وعضوية السيدين المُستشارين د.عادل محمد السيوي، وعمرو علي كساب الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

وبحضور الأستاذ محمد صالح وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.

وأسندت النيابة العامة للمُتهم خالد.م أنه في يوم 4 ديسمبر 2022 بدائرة قسم شرطة التجمع الأول أحرز بقصد التعاطي مُخدرات الهيروين والأفيون والحشيش والميثامفيتامين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.

وقالت المحكمة في حيثيات الحُكم إنه نظراً لظروف الدعوى ومُلابساتها فالمحكمة ترى أخذ المُتهم بقسطٍ من الرأفة في نطاق ما خولته لا المادة 17 من قانون العقوبات.

وحيث إنه وإعمالاً للسياسة القضائية التي انتهجها المُشرع والتي تستهدف من العقاب ما يتحقق به الردع، وكانت المحكمة ترى أن ما عاناه المُتهم من إجراءات تحقيق ومحاكمة من شأنه ردعه وعدم عودته مُستقبلاً إلى إتيان مثل تلك الأفعال.

ومن ثم فإنها بموجب السلطة التي خولها لها القانون بنص المادتين 55 و56 من قانون العقوبات تأمر بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط المقضي بها عليه وذلك لمدة 3 سنوات.

وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليه عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.=