استقبلت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة السفير إريك شوفالييه، سفير فرنسا لدى مصر

والسيدة كرستين عرب؛ هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، باحثة اشتراكية مع حكومة فرنسا الجديدة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، لدعم النشاط الوطني لإنشاء " " وحدة مجمعة لحماية المرأة من العنف "". ومن خلال هذه الشراكة، ستعزز الحكومة المصرية سبل الاتاحة للنساء نحيفة ذوات الكبد اللاتي تعرضن للعنف الجسدي.

وقد اتخذت الدكتورة مايا مرسي عن بعد مختلفا بالشراكة الجديدة مع حكومة فرنسا وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر لدعم الوطنية لمواجهة التحديات التي تواجهها النساء ضيقة عند الحاجة لحالات عن العنف، عبر "الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف" والمساندة في تدابير الامان المحدودة تزايدت في تلك الوحدات، بما في ذلك اهتمام الدولة بقضايا المرأة بشكل عام، والمرأة ذات التوجه، علاوة على اهتمام المجلس بدمج المرأة في كل ما يتعلق بقضايا المرأة، وتنوع إلى النهوض بالمرأة، وتنوع الأهداف الوطنية للمرأة 2030.

مسجلة أن تسجيل الدخول الجديد يشمل المجلس الوطني للمرأة العمالية على تطوير الاشتراك لفترة طويلة، هيكل وخدمات الوحدة لاحتياجات النساء ذوات الفيسبوك؛ وحاليا يتم تجهيز وحدة القاهرة وللوصول إلى نصفها.

ومن ناحية أخرى بوضوح معالي السفير إريك شوفالييه، سفير فرنسا لدى مصر: "إن مكافحة العنف ضد المرأة ودعم الدعم للناجيات هي إلى اختار النسوية لفرنسا . وتفخر فرنسا بمواصلة توطيد شراكاتها الشريرة والمثمرة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة والمجلس القومي للمرأة من أجل جميع النساء المصريات، وخاصة النساء ذوات فيسبوك.

وفي كلمتها، تم إخفاء السيدة كرستين عرب؛ ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر "لقد صممت هيئة الأمم المتحدة للمرأة واسعة النطاق على تقديم الخدمات الأساسية للنساء وتعرضن للعنف من خلال تطوير "الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف" في دول مختلفة، وذلك من خلال استخدام التكنولوجيا الأساسية على الأساسية ناجيات." تؤكد السيدة كريستين عن فخر هيئة الأمم المتحدة للمرأة العمل الوثيق مع مجلس المرأة القومي وحكومة فرنسا ليس فقط لدعم تطوير وتشغيل" الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف " في القاهرة، ولكن أيضًا لتيسيير وصول النساء اذات فيسبوك إلى خدمات الوحدة .

ومن الجدير بالذكر أنه قد تم الإعلان عن إنشاء "الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف" في عام 2021 بموجب قرار من مجلس الوزراء، َتضَمنَ إنشاء وحدة سعرية في القاهرة، وتكرارها في محافظات أخرى التنسيق لتحديد خدمات التنسيق والإحالة.

بعدا لقرار رئيس الوزراء موجود الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف التجريبي في القاهرة يقوم المجلس الوطني للمرأة بالتنسيق حيث سيتم توفير خدمات حول تقديم البلاغات للشرطة، والمساعدات القانونية والطبية وخدمات الطب الشرعي ومراكز استضافة مؤقتة للسيدات ناجيات من العنف. ولهذا فإن هذا في إطار محدد للتحديات التي تواجهها النساء، لذلك عند الحاجة إلى حالات العنف، حيث غالباً ما نختار منهن الذهاب إلى الأماكن للوصول إلى مقدمي/ات الخدمات؛ بالإضافة إلى إدارة لوجستيات الطيران والاتصال خارج مجتمعاتهن. أما بالنسبة للنساء، فإن سبب الوصول إلى الخدمات الأساسية يعتبر أكثر خطورة.

هذا هو تنفيذ استمرارية هذه الاستراتيجية في الإطار الاستراتيجي الوطني للمرأة المصرية 2030.