أصدرت كل من الكويت والأردن، اليوم الأربعاء، بيانا مشتركا في ختام زيارة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت إلى الأردن.

وتركز البيان الكويتي الأردني المشترك على العلاقات المشتركة بين البلدين، والمحادثات حول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ودعم الشعب الفلسطيني.

وقال البيان المشترك، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، إن الملك عبد الله الثاني ابن الحسين عقد جلسة مباحثات ثنائية مع الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، تلتها جلسة موسعة ضمت أعضاء الوفدين، سادتها روح المودة والإخاء التي تُجسد عمق العلاقات الوثيقة والتاريخية بين البلدين الشقيقين، جرى خلالها استعراض أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في مُختلف المجالات، وبحث سبل تعزيزها بما يُلبي طموح وتطلعات الشعبين الشقيقين.

ووفقا للبيان المشترك، فقد بحث الجانبان سبل تعزيز العمل العربي المشترك الهادف لمواجهة التحديات الناشئة والمستجدة وخدمة القضايا العربية.

وتناول اللقاء العلاقات الأخوية بين البلدين، إذ أعربا عن اعتزازهما بمستوى العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع الأردن والكويت، وعن حرصهما على البناء على تلك العلاقات لتوطيد آليات التعاون في شتى المجالات وصولاً لتحقيق التكامل المنشود.

وأشاد الجانبان بما تحقق من تعاون في قطاعات الاستثمار والسياحة، وبحثا سبل زيادة التبادل التجاري بين البلدين، ووجها المسئولين في البلدين إلى اتخاذ الخطوات الكفيلة بتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال على استكشاف الفرص والإمكانيات المتاحة في الميادين الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، واستكمال الاتفاقيات التي تتيح ذلك، فضلا عن توسيع التعاون المشترك ليشمل قطاعات أخرى، بما في ذلك الرعاية الصحية، والطاقة، والسياحة العلاجية والفندقة والنقل والتدريب في مجال الطيران، والثقافة والتعليم العالي والتبادل الثقافي ما بين الجامعات وغيرها من القطاعات، بهدف تحقيق تنمية مشتركة ومتضامنة بما يحقق النماء والرفاه للبلدين.

كما وجه العاهل الأردني وأمير الكويت المسئولين في البلدين إلى بدء التحضير للدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة، المزمع عقدها خلال العام الجاري في دولة الكويت.

مع مصر.. الأردن يعلن تنفيذ 7 عمليات إنزال للمساعدات في شمال غزة

الأردن يرسل 51 شاحنة مساعدات إنسانية إلى غزة

مباحثات تهدئة المنطقة

وأوضح البيان الأردني الكويتي المشترك، أن العاهل الأردني وأمير الكويت أكدا دعمهما للأمن والاستقرار في المنطقة، وأهمية تغليب الحوار والحلول الدبلوماسية في حل الخلافات والنزاعات، وأهمية فتح قنوات التواصل لبناء جسور الشراكة والتعاون وتعزيز قيم التضامن والتسامح والتعايش السلمي حرصا على استدامة النمو والاستقرار والسلم في المنطقة، مؤكدين في الوقت ذاته أهمية احترام سيادة الدول على أراضيها، وعدم التدخل في شئونها الداخلية.

وشدد الجانبان على أهمية خفض التوترات بالشرق الأوسط، وتجنب التصعيد العسكري، وإيجاد حلول سلمية عادلة وشاملة ومستدامة للصراعات في المنطقة.

وبحثا التطورات التي تشهدها المنطقة، مؤكدين حاجة المجتمع الدولي الملحة، خاصة مجلس الأمن، إلى اتخاذ قرار يفرض الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بكل الطرق الممكنة، ومنع المزيد من التصعيد، معربين في الوقت ذاته عن رفضهما لكل ما يؤدي إلى توسيع الحرب أو الهجمات البرية على رفح، أو تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وفي هذا الإطار، جدد الجانبان التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية، وعلى أن التوصل لحل عادل لها، يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، على أساس حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ووفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية، هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم.

وشددا على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وفي هذا الصدد أكد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أهمية دور الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس في حماية المقدسات وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية ودور دائرة أوقاف القدس وشئون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية الأردنية، بصفتها الجهة المخولة بإدارة شئون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، الذي يشكل بكامل مساحته البالغة 144 دونماً مكان عبادة خالص للمسلمين.

تأمين الممرات الملاحية

ووفقا للبيان المشترك، أكد الملك عبد الله والشيخ مشعل على أهمية أمن واستقرار الملاحة في الممرات البحرية بالمنطقة، وفقاً لأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، حفاظاً على مصالح دول العالم أجمع.

وأكدا في الوقت ذاته أهمية احترام الاتفاقيات المُبرمة، والترتيبات الثنائية المعقودة فيما بين دول المنطقة، وكون تلك الاتفاقيات والترتيبات عنصراً أساسياً في تحقيق التكامل المنشود لدولها.

كما أكدا ضرورة الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله، الموقعة بين دولة الكويت وجمهورية العراق بتاريخ 29 أبريل 2012، والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 5 ديسمبر 2013 بعد المصادقة عليها من قبل كلا البلدين، والتي تم إيداعها بشكل مشترك لدى الأمم المتحدة بتاريخ 18 ديسمبر 2013، وهي الاتفاقية التي تنظم عملية الملاحة في ممر خور عبد الله المائي، وتُساهم في تحقيق التكامل الاقتصادي، الذي تنشده دول المنطقة كافة.

في سياق متصل، شدد الزعيمان على ضرورة الالتزام ببروتوكول المبادلة الأمني، وإعادة العراق النظر بقرار إلغاء البروتوكول الموقع مع دولة الكويت في عام 2008، والذي تضمنت بنوده آلية محددة للتعديل والإلغاء لم يتم العمل بموجبها، مشددين في الوقت ذاته على أهمية بروتوكول المبادلة الأمني في ضمان أمن وسلامة ممر خور عبد الله المائي، وتأمينه من أية نشاطات تقوم بها الجماعات الإرهابية، أو الإجرامية المنظمة العابرة للحدود الوطنية.

وأشارا إلى أهمية استكمال ترسيم الحدود البحرية الكويتية – العراقية لما بعد العلامة رقم 162، وذلك وفقاً للمواثيق والمعاهدات الأُممية ذات الصلة، مؤكدين في الوقت ذاته حتمية احترام سيادة دولة الكويت على حدودها البحرية والبرية كافة، وذلك على النحو الوارد بقرار مجلس الأمن رقم 833 لعام 1993.

حقل الدرة

كما أكد، بحسب البيان المشترك، أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة الكويتية – السعودية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، وفقاً لأحكام القانون الدولي واستناداً إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما، والتأكيد على الرفض القاطع لأية ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية.

وفي ختام الزيارة، منح الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، قلادة الحسين بن علي، تعميقاً وتجسيداً للعلاقات المتينة التي تجمع البلدين الشقيقين.