انطلقت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الثلاثاء أعمال الدورة الخامسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، برئاسة دولة فلسطين.

وتناقش الدورة عددا من البنود، على رأسها انتخاب أعضاء مكتب الدورة الخامسة للمؤتمر (نائب الرئيس - المقرر)، وتقرير الأمانة العامة حول الإجراءات المتخذة لتنفيذ القرارات الصادرة عن الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، والتوصيات الصادرة عن الدورة الأولى لفريق استعراض التنفيذ الأمثل للاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، المنعقدة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية خلال الفترة 18 و19 سبتمبر 2022.

كما تناقش بندا حول التوصيات الصادرة عن الدورة الثانية لفريق استعراض التنفيذ الأمثل للاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، المنعقدة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية يوم 26 سبتمبر 2023، والتوصيات الصادرة عن الاجتماع الخامس للجنة مفتوحة العضوية للخبراء الحكوميين وممثلي الهيئات المستقلة في الدول الأطراف في الاتفاقية العربية المكافحة الفساد، المنعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية يوم 27 سبتمبر 2023.

وتستعرض الدورة كذلك بندا حول مشروع قرار بشأن إنشاء آلية لتقديم مشاريع القرارات مقدم من المملكة العربية السعودية، ومشروع تعديل الإطار المرجعي لآلية استعراض تنفيذ الإتفاقية العربية لمكافحة الفساد، مقدم من المملكة العربية السعودية، ومشروع بروتوكول عربي مكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الفساد يتعلق بالتعاون في مجال استرجاع الأموال المتأتية من الفساد والمهربة إلى الخارج مقدم من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، إلى جانب مقترح لإنشاء آلية لرصد مؤشرات النزاهة في الإجراءات المعمول بها في القطاع العام من خلال تحليل المعلومات المقدمة من الدول الأطراف بالإتفاقية مقدم من دولة فلسطين.

وتناقش الدورة أيضا اقتراحات مستجدة من الدول الأطراف، منها مشروع قرار بتأسيس مجلس رؤساء أجهزة إنفاذ القانون المعنية بالنزاهة ومكافحة الفساد في الدول الأطراف للاتفاقية العربية لمكافحة الفساد. مقدم من جمهورية العراق، فضلا عن تحديد مكان وزمان عقد الدورة السادسة لمؤتمر الدول الأطراف في الإتفاقية العربية لمكافحة الفساد.

يشار إلى أن الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد وقعت عليها 18 دولة عربية، وصادقت عليها حتى الآن 15 دولة، ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 29 يونيو 2013، ومازالت جامعة الدول العربية متمثلة في مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب مستمرة في حث الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد إلى إتمام إجراءات التصديق عليها.