أعلن وزير العمل حسن شحاتة اليوم الأحد عن بدء جلسات المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل، غدًا الإثنين، بديوان عام "الوزارة" بمُشاركة مُمثلي أصحاب الأعمال والعمال، والوزرات والجهات المعنية وذلك لمُناقشة مشروع قانون العمل،تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب،وإصداره.

وقال وزير العمل أن بدء جلسات المُناقشة، يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بـ"سرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل في المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي ودعوة مجلس النواب الموقر لسرعة مناقشة مشروع القانون في أقرب وقت ممكن تمهيدًا لإصداره".

وبحسب بيان صحفي اليوم الأحد يُناقش المجتمعون غدًا بنود مشروع القانون الذي سيُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر "قوة عمل تقترب من الـ30 مليون"،وسيُنظم علاقات العمل بين "طرفي الإنتاج".

وتحرص الدولة على خروج قانون يحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل،ويُشجع على الإستثمار، ويتماشى مع كافة المُتغيرات،والتحديات التي تواجه ملف العمل ويُشارك في المناقشات ممثلي أصحاب الأعمال والعمال،والوزارات،والجهات المعنية.