أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن منظومة التأمين ليس شرط أن يكون مقدم الخدمة حكومي فقط، ولذلك التأمين الصحي يخاطب الحكومة والجهات الخاصة والأهلية لتقديم الخدمة وهذا معمول به عالميا دون تحميل المواطن اعباء جديدة.

مشروع قانون إدارة وتشغيل المنشآت الصحية

وقال الوزير خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغل وتطوير المنشآت الصحية، إن التأمين الصحي القديم متعاقد بالفعل مع 60 مؤسسة قطاع خاص وبالتالي تقديم القطاع الخاص الخدمة الطبية موجود بالفعل، مؤكدًا أن المريض المصري الفقير لن يتحمل أي أعباء سواء من مقدم الخدمة قطاع خاص أو حكومي لأن هناك التزام دستوري.

وأضاف الوزير، أن هناك 64 مليون مواطن مؤمن عليهم تأمين صحي وهناك عدد كبير من غير القادرين يتم العلاج على على نفقة الدولة، وبالتالي دخول القطاع الخاص لا يؤثر على غير القادرين للحصول على الخدمة الصحية وتتحملها نفقة الدولة.
وأشار وزير الصحة، إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بما يؤدي إلي تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها، موضحًا أن هناك 160 مستشفى حكومي في 22 محافظة لا مشكلة أن تطرح إدارتها على القطاع الخاص أو الأهلي لإدارتها أو تشغيلها على أن تتحمل الدولة نفقة العلاج كامل للمواطن.

وتابع الوزير، قائلًا: هناك اراضي فلماذا لا يتم انشاء منشآت صحية ومستشفيات جديدة عن طريق القطاع الخاص؟ وبالفعل وأصدرت الوزارة حوافز جديدة للاستثمار في القطاع الصحي للرعاية الصحية من خلال طرح أراضي بحق الانتفاع وهناك طرق عديدة للشراكة بين القطاع العام والخاص من أجل الرعاية الصحية وهذا ليس هروب من الدولة من مسئولياتها خاصة أنه يتم إنشاء وتطوير عدد كبير من المستشفيات الحكومية سواء ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل أو التطوير بشكل عام.

وشدد الدكتور خالد عبدالغفار، أن هناك كم كبير من المشروعات الصحية تصل تكلفتها إلى 200 مليار جنيه، وهناك منظومة للرقابة من أجل تقديم خدمات بجودة عالية دون أي أعباء أو تكلفة جديدة في جودة العلاج أو تحسين الخدمة.