أعلن يوآف جالانت، وزير دفاع جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إلغاء سريان قانون "فك الارتباط" بالكامل في المستوطنات، التي تم إخلاؤها في شمال الضفة الغربية المحتلة.

وفك الارتباط هو مصطلح سياسي يعني فك الوحدة الهيكلية والوظيفية لمؤسسات موحدة بين دولتين أو دول عدة، كما يعني رسم الحدود الفاصلة بين دولتين تمهيدًا للانفصال، حتى تتحقق لكل دولة سيادتها، ويكون لها نظام حكمها الخاص ورقعتها الجغرافية الخاصة بها.

وخطة "فك الارتباط" هي خطة أحادية الجانب نفذتها حكومة رئيس وزراء الاحتلال الأسبق أرئيل شارون، صيف 2005، وأخلت بموجبها المستوطنات ومعسكرات جيش الاحتلال في قطاع غزة، إضافة إلى 4 مستوطنات شمال الضفة.

وحسب ادعاءات الاحتلال، كان قانون "فك الارتباط" يزعم أن غزة والضفة الغربية أراضٍ إسرائيلية، كتل أبيب وحيفا، لكن الواقع الديمغرافي يقتضي فك الارتباط للمحافظة على "نقاء الدولة، وتخفيف الاحتكاك مع الفلسطينيين، ولمواجهة الضغوط الدولية التي تطالب إسرائيل بالانسحاب من كل الأراضي الفلسطينية التي احتلت في عام 1967 بما فيها القدس الشرقية".

ومن شأن إلغاء قانون "فك الارتباط" شمال الضفة المحتلة، أن يسمح بعودة الإسرائيليين إلى 4 مستوطنات تم تفكيكها، هي "غانيم" و"كاديم" و"حوميش" و"سانور".

وكانت هذه المستوطنات أخليت عام 2005 بعد تنفيذ الحكومة الإسرائيلية خطة "فك الارتباط الأحادية". وفي مارس 2023، تم في الكنيست إقرار قانون إلغاء فك الارتباط.

وأوضح "جالانت" أن قانون إلغاء فك الارتباط سيطبق على كل المستوطنات التي تم إخلاؤها في شمال الضفة، وقال: "خطوة تاريخية، وتطبيق قانون إلغاء الانفصال سيؤدي إلى تطوير الاستيطان وتوفير الأمن لسكان المنطقة".

ويأتي تطبيق الأمر بعد مناقشة مطولة أجراها جالانت مع يوسي داجان، رئيس المجلس الإقليمي لمستوطنات الضفة، ومسؤولين في جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، أنه بعد قرار الإلغاء "لن يعتبر بقاء الإسرائيليين في المستوطنات المعنية جريمة جنائية".

وكان "الكنيست" الإسرائيلي صوّت على إلغاء قانون "فك الارتباط"، مارس 2023.

وكان بتسئليل سيموترتيش، وزير المالية الإسرائيلي، طالب بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء، باتخاذ إجراءات ضد السلطة الفلسطينية بسبب "إجراءاتها الأحادية الجانب ضد إسرائيل". وقال سيموترتيش في رسالة وجهها لنتنياهو إنه يطالب بالمصادقة على آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات.

وطالب سموترتيش بإقامة مستوطنة ردًا على أي اعتراف أحادي بالدولة الفلسطينية، وكذلك طالب بإلغاء "المخطط النرويجي"، وتعزيز المستوطنات في الضفة.

وجاء إعلان جالانت بإلغاء قانون فك الارتباط، عقب إعلان دول أيرلندا وأسبانيا والنرويج اعترافها بالدولة الفلسطينية، وبعد يومين من طلب مدعي المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال لرئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع الإسرائيلي.