ووقع العقد من الجانب الكويتي وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر، ومن الجانب الباكستاني الوزير الاتحادي لمجلس الاستثمار والخصخصة والاتصالات الباكستاني عبدالعليم خان، وفقا لبيان صحفي.

وقال الوزير العمر في كلمة له خلال الاجتماع، إن النفط يعد المورد الأساسي للإيرادات في الكويت ومع تقلب أسعاره تسعى حكومة الكويت بشكل دؤوب إلى تنويع مصادر الدخل، مؤكدا اتخاذ الحكومة خطوات حاسمة نحو تنويع الاقتصاد عبر تبني خطة إصلاح اقتصادية شاملة تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص المحلي والأجنبي في الاقتصاد.

وأضاف، أن هذه الخطة تتضمن تطوير مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحسين بيئة الأعمال لخلق مناخ استثماري جاذب.

ولفت، إلى أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بالقطاع الخاص لدوره المحوري في تعزيز النمو الاقتصادي موضحا أن "هذا الاهتمام يتماشى مع رؤية الكويت المستقبلية لتحويل البلاد إلى مركز مالي وتجاري في المنطقة يجذب الاستثمارات الأجنبية".

وأفاد، أن الكويت تستفيد من القوانين والتشريعات الاقتصادية لفتح المجال أمام المستثمرين الأجانب مستفيدة من مزايا هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وكذلك من المشاريع المدرجة في خطة التنمية التي تندرج ضمن رؤية الكويت لعام 2035.

وأوضح، أن العلاقات بين الكويت وباكستان تشهد تميزا كبيرا وتطورا مستمرا، مضيفا أن هذا الاجتماع سيكون له دورا حاسما في تعزيزالتعاون الثنائي بين البلدين ما يدعم العلاقات التجارية والاقتصادية لتحقيق أقصى إمكانيات وطموحات الجانبين.

وأشار، إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ حوالي 590 مليون دولار أمريكي في عام 2023 دون احتساب النفط ومشتقاته ما يعكس متانة وتنوع العلاقات التجارية المشتركة وتطورها المستمر.

وأكد، أهمية إزالة العوائق التجارية وتسهيل حركة البضائع بين البلدين ما يسهم بشكل كبير في تعزيز الأمن الغذائي ما يجعل انعقاد هذه اللجان أمرا ضروريا لفتح أسواق جديدة للشركات الوطنية.

وأعرب العمر، عن أمله أن تكلل أعمال الدورة الخامسة للجنة الوزارية المشتركة بالنجاح والتوفيق، وأن تأتي بنتائج مثمرة تعود بالنفع على الجانبين معبرا عن خالص شكره لحكومة جمهورية باكستان الإسلامية على جميع أشكال التعاون التي قدمتها.

ومن جانبه قال الوزير عبدالعليم خان، في كلمة مماثلة، إنه جرى خلال الجلسة الختامية وضع استراتيجية لتنفيذ القرارات المتخذة من خلال "بروتوكول" اللجنة الوزارية المشتركة آملا أن تسهم الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم في تعميق وتعزيز العلاقات الدبلوماسية بين الكويت وباكستان.

وذكر، أن باكستان تمتلك قاعدة كبيرة ومؤهلة من المهنيين في مجالات متنوعة مثل الصحة وتكنولوجيا المعلومات والهندسة والمحاسبة وقطاعات التعليم، موضحا أن "تسهيل نظام التأشيرات بين البلدين سيسهم بشكل كبير في تعزيز التفاعل والمشاركة الهادفة".

وأضاف، أن مجلس تسهيل الاستثماري الخاص الذي تم إنشائه مؤخرا يعد منصة تسهيل شاملة توفر فرصا ممتازة للاستثمار الأجنبي داعيا المستثمرين الكويتيين للاستفادة منه في القطاعات الحيوية في باكستان ما يضمن عملية استثمارية مبسطة وداعمة لاسيما في قطاع تكنولوجيا المعلومات والزراعة والطاقة والسياحة والتعدين كقطاعات رئيسية ذات إمكانيات مربحة للاستثمار الأجنبي.

وبين، أن الالتزام بعقد الاجتماعات الافتتاحية واللاحقة لمجموعة العمل المشتركة في مجال الزراعة هو خطوة إيجابية نحو تحقيق تقدم كبير في التعاون الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي وتشجيع المشاريع المشتركة في مجالات مثل الزراعة التجارية وصناعة اللحوم مشيرا إلى توافق بين البلدين خلال الاجتماع في العديد من القضايا الاقتصادية الثنائية.

وشارك في اللجنة عدد من الجهات الحكومية وهي وزارات المالية والداخلية والخارجية والصحة والهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للقوى العاملة ومؤسسة الموانئ الكويتية والهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وشركات نفطية وغرفة تجارة وصناعة الكويت.

وتمثل اللجنة المشتركة مظلة تغطي القطاعات التجارية والاقتصادية والاستثمارية في القطاعين العام والخاص وتسهم في دفع التبادل التجاري إلى أفق أوسع وتحديد الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين.