واصلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى،سماع  تعقيب النيابة العامة على مرافعة الدفاع في  قضية إعادة محاكمة  الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى ومساعديه من قيادات وزارة الداخلية السابقين، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم،  باتهامات قتل المتظاهرين السلميين و الاضرار بالمال العام وتربيح الغير والنفس المعروفة إعلامياً "بمحاكمة القرن"  
ورد  المستشار وائل حسين محامى عام اول نيابة شمال القاهرة على الدفوع القانونية التى اثارها دفاع المتهمين فى مرافعتهم وهى الدفع بطلان ندب نيابة الثورة للتحقيقات التكميلية وذلك لصدورها من نائب عام بطل تعيينه وبالتالى تبطل جميع القرارات الصادرة منه ,
ورد ممثل النيابة العامة بان  القضاء اجاز بعض الاعمال في بعض الحالات طبقا لنظريه احترام الظاهر و التي تصب في الظروف العاديه و الاستثنائيه و تكون الاعمال الصادرة عنه "النائب العام " صحيحه حتي و لو بطل تعيينه لانه كان موظف فعلي طبقا  للقانون و ان القرارات التي اصدرها مشروع  ليسير المرفق العام بانتظام,  و ان النيابه تستند اختصصها من القانون  و النائب العام يقوم بنفسه او ينب من يقوم بالأعمال طبقا للقانون و النائب العام صاحب الحق في الدعوي الجنائية او أعضاء النيابه العامه و يكونوا وكلاء عنه ،  و بناء علي ذلك  فان اعضاء النيابه العامه يمارسون التحقيق كاصلاء و ليسوا كوكلاء للنائب العام و لا يستمدون شرعيه التحقيق من النائب العام  و لكن من القانون فقط و من ثم فان الدفع ببطلان تحقيقات  نيابه الثورة لا اساس له