• الرئيسية
• الاقتصاد

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن وزارته تدرس طرح ادوات دين في السوق المحلىة، ومنها طرح سندات خضراء وصكوك، وسندات ذات عائد متغير، مشيرًا إلى التركيز على التمويل الدولى الميسر من جهات دولية كاليات تمويلية للعجز في الموازنة العامة للدولة فضلًا عن طرح ادوات مالية جديدة منها السندات متغيرة العائد اجل 5 سنوات للاستفادة من تراجع العائد.

وأضاف «كجوك» في أول مؤتمر صحفي له منذ توليه الوزارة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية اليوم الثللاثاء: «مستمرون في الاستفادة من ضمانات جهات ذات تصنيف أعلى للاستفادة من خفض تكلفة الاقتراض الخارجي»، مدللًا على ذلك بضمانة سندات «الباندا» والتى تم الحصول عليها بضمانة بنك الاستثمار الاسيوي مما خفض تكلفة الاقتراض بصورة كبيرة.

وحول تقلبات الأسواق المالية العالمية، قال الوزير:« لا زلنا نتابع المخاطر ونتابع المشهد ونأمل أن يكون مؤقتا ولكن تحركنا سريعًا للاستفادة من تراجع اسعار السلع الاساسية في الخارج من خلال صفقات تحوط».

وألمح إلى إمكانية دراسة حزمة حماية اجتماعية في إجراء متكامل مع المجموعة الاقتصادية في ضوء استهداف التضخم، ولكنه إجراء لا يزال تحت الدراسة، قائلًا: «لكل حادث حديث، ولا نود أن نسبق الاحداث».

وحول اصدار قانون جديد للضريبة على الدخل، قال وزير المالية: «سننظر إلى القانون القائم حاليًا، وهل هناك حاجة لتعديل عدد من المواد، مردفا: القانون قائم ويمكن التعامل معه دون تغيير».

وكشف« كجوك» عن تراجع الدين الخارجي لاجهزة الموازنة إلى مستوى 80.5 مليار دولار يونيو الماضى، مقابل 84 مليار دولار بنهاية يونيو السابق.

من جانبه، كشف الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك على هامش المؤتمر، عن الإفراج شهريًا عن بضائع في المتوسط بقيمة 6 مليارات دولار.

وأضاف غتوري: «أفرجنا عن 85 ألف سيارة منذ بداية العام وحتى نهاية يوليو الماضي من بينهم 17 ألف سيارة لذوي الهمم و24 ألف سيارة ضمن مبادرة استيراد السيارات».

وتابع: «أوقفنا الإفراج عن السيارات التي تحايل أصحابها على الدولة بتسجيلها في بنود جمركية، غير السيارات ، وكذلك سيارات ذوي الهمم حتى يتم التحري عنهم من قبل وزارة التضامن الاجتماعى، تمهيدا لسحبها من المستفيدين بعد إجراء التحريات وتغريمهم».